أفاد ممثلون عن قطاع الشحن في باكستان بأن محاولة الهند عرقلة التجارة الخارجية للدولة بمنع السفن التي تحمل بضائع باكستانية من الرسو في موانئها لم تُحقق الأثر المرجو. وفي الثاني من مايو/أيار الماضي، فرضت الهند حظراً على السفن التي تحمل بضائع قادمة من باكستان أو متجهة إليها، وكذلك عبور الشحنات أراضيها، وذلك قبل أيام من تبادل الدولتين ضربات عسكرية استمرت نحو أربعة أيام.

وذكرت صحيفة داون الباكستانية، في تقرير أمس الأحد، أن الهند سعت في البداية إلى الإضرار بتدفقات التجارة الباكستانية، إلا أن النتيجة لم تكن على قدر التوقعات، إذ تكيفت شركات الشحن من خلال فصل البضائع المتجهة من باكستان وإليها، متجنبةً بذلك الاعتماد على الموانئ الهندية.

ومع ذلك، أفاد المستوردون بأن الحظر الهندي أدى إلى إطالة أوقات الشحن وارتفاع رسومه. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة كراتشي جاويد بيلواني إن "السفن الرئيسية لا تصل إلى باكستان بسبب هذا الإجراء الهندي، ما يؤخر وارداتنا مدة تتراوح بين 30 و50 يوماً". وأضاف أن المستوردين يعتمدون الآن على سفن التغذية، ما يرفع التكاليف.

وأفاد المصدرون أيضاً بارتفاع في تكاليف التأمين عقب الضربات العسكرية. ومع ذلك، أكدوا أن التأثير الإجمالي على الصادرات لا يزال ضئيلاً. وقال عامر عزيز، أحد مُصدّري المنسوجات: "لا يوجد تأثير يُذكر على الصادرات بعد العدوان الهندي، باستثناء ارتفاع تكاليف التأمين. لقد ارتفعت رسوم الشحن بالفعل حتى قبل التصعيد".

وتعتمد صادرات باكستان بشكل كبير على المدخلات المستوردة لإضافة القيمة. ومع فرض الحكومة ضوابط صارمة على الواردات للحفاظ على النقد الأجنبي، فإن أي خلل في سلاسل التوريد له آثار اقتصادية أوسع نطاقاً.

ومع ذلك، نفى الأمين العام لجمعية وكلاء السفن الباكستانية سيد طاهر حسين ما أشار إليه مصدرون من توقف السفن الأم عن الرسو في الموانئ الباكستانية. وقال: "يمكنكم رؤية السفن الأم (الكبيرة) في كراتشي وميناء قاسم". وأضاف: "سفن التغذية كافية أيضاً للتعامل مع حجم التجارة الباكستانية، حيث يمكنها حمل ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف حاوية، وهو ما يفوق بكثير المستوى الحالي لصادراتنا ووارداتنا".

والعلاقات التجارية الرسمية بين باكستان والهند مجمدة منذ عام 2019. وانخفض حجم التجارة الثنائية من 2.41 مليار دولار في 2018 إلى 1.2 مليار دولار في 2024. وانخفضت صادرات باكستان إلى الهند من 547.5 مليون دولار في 2019 إلى 480 ألف دولار فقط في عام 2024.

ومع ذلك، تزدهر التجارة غير الرسمية. وقد جرى تسهيل هذه التجارة الموازية عبر طرق بديلة، بما في ذلك موانئ دبي في الإمارات العربية المتحدة، وكولومبو في سريلانكا، وسنغافورة. وتشمل صادرات الهند الأدوية والمنتجات البترولية والبلاستيك والمطاط والمواد الكيميائية العضوية والأصباغ والخضراوات والتوابل والقهوة والشاي ومنتجات الألبان والحبوب. أما الصادرات الباكستانية الرئيسية إلى الهند، فتشمل النحاس والأواني الزجاجية والمواد الكيميائية العضوية والكبريت والفواكه والمكسرات وبعض البذور الزيتية.