وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بزيادة أسعار الضريبة على السجائر والكحوليات، وبعض السلع والخدمات، تحت ذريعة استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي في موازنة الدولة، والمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية في مواجهة حتمية الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، فخري الفقي، إنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على السلع والخدمات، من أجل توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على بنود هامة في الموازنة مثل الصحة والتعليم، وذلك بإعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلي منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات العاملة في السوق المصرية.

ونص مشروع القانون على زيادة الفئة الضريبية القطعية، والحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهاً. ليصبح الحد الأقصى لسعر بيع العبوة (20 سيجارة) 48 جنيهاً بزيادة 23.4%، وأصناف السجائر المصنعة محلياً التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 38.88 جنيهاً، ولا يجاوز 56.44 جنيهاً، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهاً، والحد الأقصى 69 جنيهاً بزيادة 22.2%. كما نص على زيادة أسعار السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيع العبوة 69 جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.14 جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً.

ونص القانون على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر جميع الأصناف من السجائر بنسبة 12% سنوياً، ولمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، على أن يجوز لمجلس الوزراء، وبناءً على عرض وزير المالية، تخفيض النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيعها للمستهلك النهائي.

كذلك، نص على إخضاع السمة التجارية بوصفها أحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول، شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، وتعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل، والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) إلى نظام الضريبة القطعية، بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة بفرض ضرائب تصاعدية عليها، طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، على أن تزداد الضريبة القطعية بنسبة 15% سنوياً، ولمدة ثلاث سنوات، تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام القانون، وخفض نسبة الزيادة إلى 12% سنوياً بعد انتهائها.

ونص القانون على استبدال البند 20 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، بما يستحدث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام بنسبة 10%، وإلغاء البند 18 الذي يقضي بإعفائه من الضريبة، إلى جانب إخضاع بعض خدمات وكالات الأنباء والخدمات الإعلانية للضريبة. ونص القانون أيضاً على استبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من قائمة الإعفاءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وخضوعها للضريبة بالسعر العام (14%)، الأمر الذي من شأنه إتاحة اقتطاع الضريبة على مدخلات هذه الخدمات.

من جهته، قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن "المواطن لن يتحمل أعباءً إضافيةً، أو زيادة في أسعار بيع المنتجات البترولية، نتيجة الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة"، مدعياً أن "التعديل يأتي في إطار جهود إيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار، خاصةً السلع الأساسية". وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم، معقباً: "الحكومة تستهدف من تعديل القانون تحصيل نحو 100 مليار جنيه إيرادات متوقعة، فكيف لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية؟ فأعمال المقاولات ستخضع للضريبة بنسبة 14%، وهو ما سيؤثر على أسعار الوحدات السكنية، كما أن فرض ضريبة 10% على البترول الخام سيؤثر على أسعار المشتقات البترولية".

ورد كجوك: "نسعى إلى حوكمة المجتمع الضريبي بتوسيع القاعدة المستهدفة، وعلاج التشوهات الضريبية، عن طريق حزمة محددة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى ضمان أفضل الممارسات. والضريبة القطعية التصاعدية تجنب البلاد استيراد المنتجات الرديئة، أو التي قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال". وتابع: "تعديل القانون يستهدف أيضاً محاربة ظاهرة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية. وفي ما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون، فإنها الموجودة في المراكز التجارية، وفرض الضريبة عليها في حال البيع أو الإيجار، وهو ما لن يؤثر على أسعار بيع الوحدات السكنية".

وتستهدف مصر رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه، في مشروع الموازنة الجديدة للدولة (2025-2026)، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025. وتشمل قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة -قبل تعديل القانون- 19 سلعة من المواد الغذائية، و7 من الخدمات المالية، و7 من خدمات التعليم، و5 من خدمات الرعاية الصحية، و3 من معاملات الأراضي والإسكان، و5 من معاملات المواد الأولية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء، و11 عنصراً خدمياً.

وتلتزم الحكومة، بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، برفع كامل الدعم عن المحروقات والكهرباء بنهاية عام 2025، وتحويل الدعم العيني للخبز والسلع التموينية إلى نقدي، وبيع المزيد من الأصول العامة. وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق، في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي، وارتفاع عبء الديون، وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.

(الدولار = 49.95 جنيهاً)