كشفت وثيقة رسمية من وزارة التموين المصرية، أن الحكومة بدأت خلال الأيام الماضية إغلاق عدد من مراكز جمع القمح المحلي المنتشرة في مختلف المحافظات، وذلك قبل الموعد الرسمي المقرر لانتهاء موسم الحصاد، ما يشير إلى أن الحصاد يقترب من نهايته، لكن المشتريات لم تفِ بالكمية التي تستهدف الحكومة شراءها من المزارعين المحليين، بحسب رويترز. وأظهرت الوثيقة أن وزارة التموين بدأت بشكل تدريجي إغلاق المراكز التي لم تستقبل شحنات من القمح لمدة تراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام متتالية، مع احتمال مواصلة الإغلاق لبقية المراكز التي تشهد انخفاضاً في التوريد خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه مصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، لتوفير إمدادات بأسعار معقولة لبرنامج الخبز المدعم الضخم الذي يشمل ما يقرب من 70 مليوناً من السكان في وقت ترتفع فيه نسبة التضخم وتستمر الضغوط الاقتصادية. واستهدفت الحكومة شراء ما بين أربعة وخمسة أطنان من القمح من المحصول المحلي الذي قدرت أنه سيبلغ نحو 10 ملايين طن. ويمتد موسم حصاد القمح من منتصف إبريل/ نيسان وحتى منتصف أغسطس/ آب. لكن وثيقة رسمية أخرى أظهرت أن الحكومة جمعت حتى يوم أمس السبت 28 يونيو/ حزيران ما يزيد قليلاً على 3.9 ملايين طن من المحصول المحلي بحسب رويترز. ولم تصدر وزارة التموين حتى الآن أي تعليق رسمي على أسباب التراجع في الكميات الموردة أو على قرار الإغلاق المبكر للمراكز.

وتستكمل مصر عادة المحصول المحلي باستيراد نحو خمسة ملايين طن سنوياً لدعم مخزونها الاستراتيجي وبرنامج الخبز المدعم. لكن مسؤولين قالوا قبل أيام إن الكميات المستوردة من القمح في النصف الأول من 2025 قلت أيضاً عن المستورد في النصف الأول من العام السابق. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، هذا الشهر، إن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح والسلع الأولية الأخرى يكفي لأكثر من ستة أشهر، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل العمل على تأمين احتياجات السوق المحلي من خلال تنويع مصادر الاستيراد وزيادة الاعتماد على المحصول المحلي.

ويعد القمح من أهم السلع الاستراتيجية في مصر، حيث يستخدم بشكل رئيسي في إنتاج الخبز البلدي المدعوم، الذي يوزع يومياً بأسعار رمزية على ملايين المواطنين ضمن منظومة الدعم التمويني. وكانت الحكومة قد رفعت سعر توريد القمح المحلي في بداية الموسم الحالي لتشجيع المزارعين على بيع محاصيلهم للدولة، إلا أن كميات التوريد لا تزال أقل من المستويات المستهدفة، في ظل تقارير غير رسمية تفيد بأن بعض المزارعين يفضلون بيع محصولهم لتجار في السوق الحرة بأسعار أعلى من السعر الرسمي المحدد.

ويواجه القطاع الزراعي في مصر تحديات متعددة تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبات النقل والتخزين، ما قد يفسر جزئياً تراجع الكميات الموردة هذا العام، في وقت تسعى فيه الدولة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وضمان أمنها الغذائي في ظل التقلبات العالمية في أسعار الحبوب. وتشير بيانات حديثة إلى أن متوسط سعر القمح العالمي في مايو/أيار 2025 بلغ نحو 197 دولاراً للطن، بينما راوحت أسعار التوريد لمصر في الفترة الأخيرة بين 250 إلى 258 دولاراً للطن على أساس التكلفة والشحن.

وبالنظر إلى حاجة مصر لاستيراد نحو 4.5 إلى 5 ملايين طن سنوياً لتغطية العجز، فإن تكلفة استيراد العجز الحالي تراوح بين 125 إلى 258 مليون دولار، بحسب أسعار السوق العالمية وحجم العجز. ويعكف مسؤولون في جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، المشتري الحكومي للحبوب في مصر على إبرام عقود مع موردين من روسيا وأوكرانيا ورومانيا لتأمين الشحنات ذات الدفع المؤجل، في محاولة لتخفيف الأعباء عن السيولة الأجنبية.