تزامن في غضون الأسبوع المقبل محاكمة ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر، التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهم: المساعد السابق لوزير الخارجية المكلّف بالجالية ورئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال والمترشحة السابقة سعيدة نغزة، إضافة إلى المترشح السابق عبد الحكيم حمادي، وذلك أمام مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، بعد أن أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن خمس سنوات بحقهم بتهم تتعلّق بشراء التوقيعات، وتقديم مزايا مالية، وشراء الذمم الانتخابية.
وطالب المرشح الرئاسي السابق بلقاسم ساحلي، في مؤتمر صحافي واجتماع مفتوح للهيئة القيادية لحزبه "التجمع الجمهوري"، عقده مساء السبت، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتدخل لمنع ما اعتبره "توظيفاً سياسياً للعدالة" ضده. وقال: "قدّمنا استئنافاً في الحكم السابق، ونطالب الرئيس تبون بأن يضطلع بدوره في حماية الدستور، وأن يضمن لنا في جلسة المحاكمة الأسبوع المقبل حقّنا في محاكمة عادلة، واستقلالية القضاء عن أي ضغوط سياسية أو إعلامية"، مشيراً إلى أن هذه القضية ستكون لها انعكاسات على ثقة الشباب والجمهور في العمل السياسي.
وأكد المساعد السابق لوزير الخارجية المكلّف بالجالية، الذي التزم الصمت منذ بدء القضية قبل 11 شهراً عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "القضية المتّهم فيها مؤسسة على تحقيق لا يستند إلى أيّ أدلة. لقد وُجّهت لي تهم الاحتيال، وزعم القضاء أن بعض المنتخبين الذين وقّعوا لي الاستمارات تمّ التحايل عليهم، لكوني غافلتهم في التوقيع، لأجمع توقيعات لصالح مرشح آخر (الرئيس عبد المجيد تبون)، وهذا كلام تافه وغير مؤسّس. هل يُعقل أن أجمع، كمرشح، توقيعات لمرشح آخر؟".
وأضاف بلقاسم ساحلي، الذي أعلن انسحاباً مؤقتاً من العمل السياسي: "لقد وجدت نفسي متابعاً بتهمة شراء الذمم، وتقديم مزايا، والنصب والاحتيال، من دون وجود أي ضحية، ومن دون أن يرفع أي شخص دعوى قضائية ضدي، من بين 670 من المنتخبين المحليين"، مشيراً إلى أن "هناك خمسة منتخبين وقّعوا لي فعلاً في إحدى الولايات، ثم تراجعوا لاحقاً بعد تعرضهم لضغوط كبيرة من أحزابهم وجهات أخرى، وتلقيهم تهديدات. وقد قدمت الأدلة حول ذلك إلى القضاء"، مضيفاً أن "هناك جهات نافذة تعمّدت تكرار توقيعات كان قد قدمها لصالحه بعض المنتخبين، لصالح مترشح آخر"، بما يؤدي إلى إلغائها، وفقاً للقانون الانتخابي الذي يمنع التوقيع مرتَين لمرشحين مختلفين.
وكان القضاء الجزائري قد دان في 26 مايو/ أيار الماضي المرشحين الثلاثة بالسجن عشر سنوات نافذة، بعد أن أسقطت المحكمة الدستورية ترشحهم بسبب عدم كفاية التوقيعات وتسجيل شبهات حول كيفية جمعها. ووجّه لهم القضاء تهماً تتعلق بمنح مزايا مالية غير مستحقة، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها بقصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، بغرض استيفاء شرط القبول للترشح وفق ما يحدّده قانون الانتخابات، كما صدرت أحكام متفاوتة بالسجن بحق أكثر من 60 متهماً، بينهم منتخبون في المجالس الشعبية البلدية، وأعضاء في هيئة الكونفدرالية العامة للمؤسّسات (تكتل أرباب العمل)، ووسطاء مقربون من المرشحين الثلاثة، قال القضاء إنهم اعترفوا في محاضر رسمية بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألفاً و30 ألف دينار جزائري (ما يعادل 100 إلى 150 يورو) مقابل التوقيع لصالح المترشحين.
وفي وقت سابق، اعتبرت المترشحة السابقة سعيدة نغزة القضية المثارة ضدها "استهدافاً سياسياً"، بسبب مواقف معارضة لها تجاه بعض القرارات والخيارات الاقتصادية للرئيس عبد المجيد تبون. واتهمت قيادات في جهاز الاستخبارات، ذَكَرت أسماءها، بالوقوف وراء ملاحقتها، والضغط على أشخاص وقّعوا لصالحها للحصول منهم على تصريحات بتلقي أموال من وسطاء تابعين لها.
