(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الإدانات الأخيرة بالسجن المؤبد لـ 24 متهما في الإمارات استندت إلى محاكمة جماعية جائرة بطبيعتها. في 26 يونيو/حزيران، نقضت "الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا" الإماراتية حكما سابقا برفض القضايا المرفوعة ضد 24 متهما، وأعادت إدانتهم وحكمت عليهم المؤبد. أعلنت الإمارات بدايةً عن توجيه تهم تتعلق بالإرهاب إلى هؤلاء الأفراد في العام 2023 بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي الذي تشوبه عيوب خطيرة.
وبهذا الحكم الصادر في 26 يونيو/حزيران، يرتفع إجمالي عدد الإدانات في قضية المحاكمة الجماعية من 53 إلى 83. ومن بين المدانين، حُكم على 67 متهما المؤبد.
كان أحيل 84 متهما إلى المحاكمة في ديسمبر/كانون الأول 2023. ويبدو أن شخصًا واحدا قد بُرّئ، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التأكد من هويته.
في 10 يوليو/تموز 2024، أدانت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي 53 متهما، وأصدرت أحكاما تراوحت بين 10 سنوات والمؤبد، عقب محاكمة جماعية جائرة – ثاني أكبر محاكمة من نوعها في الإمارات – شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. أسقطت المحكمة القضايا الجزائية المرفوعة ضد 24 آخرين، إلا أن النائب العام الإماراتي طعن لاحقا في قرارات الرفض، لتأتي أحكام الأمس نتيجةً لذلك.
قالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش: "بُرِّرت ثاني أكبر محاكمة جماعية في الإمارات تحت ستار مكافحة الإرهاب، لكنها جزء من جهود الحكومة الإماراتية الحثيثة لمنع عودة ظهور أي شكل من المجتمع المدني المستقل. السجن المؤبد ردا على النشاط السلمي يظهر ازدراء أبو ظبي المطلق للنقد السلمي وسيادة القانون".
في ديسمبر/كانون الأول 2023، وأثناء استضافة "مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ" (كوب 28)، وجهت السلطات الإماراتية اتهاماتٍ إلى 84 متهما على الأقل انتقاما لتكوينهم جماعة مناصرة مستقلة عام 2010. كان العديد منهم أصلا يقضون أحكاما بالسجن للجرائم نفسها أو جرائم مماثلة. شابت المحاكمة الجماعية الجائرة انتهاكاتٌ جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، شملت تقييد الاطلاع على مواد القضية ومعلوماتها، وتقليص المساعدة القانونية، وإقدام القضاة على تلقين الشهود، وانتهاك مبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس التهمة مرتين، وادعاءات موثوقة بشأن انتهاكاتٍ جسيمة وسوء معاملة، وجلسات استماعٍ أُحطيت بالسرية.
اتهمت السلطات الإماراتية في بيانٍ صدر في يناير/كانون الثاني 2024 المتهمين الـ 84 بتأسيس وإدارة منظمة إرهابية سرية في الإمارات تُعرف باسم "لجنة العدالة والكرامة". يبدو أن التهم ترتكز على قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي التعسفي لعام 2014، الذي يفرض عقوباتٍ تصل إلى المؤبد وحتى الإعدام على كل من يُنشئ منظمة مشابهة أو يُنظمها أو يُديرها.
كان ناشطون بارزون، مثل أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، والأكاديمي ناصر بن غيث، قيد المحاكمة في قضية المحاكمة الجماعية لعام 2024. حُكم على كل منهما بالسّجن 15 عاما.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات الإماراتية إلغاء الإدانات فورا والإفراج عن جميع المتهمين، نظرا لاستناد التهم فقط إلى ممارسة المتهمين حقوقهم الإنسانية سلميا، واستناد الإدانات إلى محاكمة جائرة في جوهرها.
في مارس/آذار 2025، رفضت محكمة إماراتية جميع الطعون المقدمة من النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين الـ 53 الذين أُدينوا في يوليو/تموز 2024، وأبرمت إداناتهم الجائرة والأحكام التعسفية الصادرة بحقهم. في 1 مارس/آذار، أعلنت "وكالة أنباء الإمارات" أن "دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا" ستصدر حكم الاستئناف في 4 مارس/آذار. وكانت جلسة 4 مارس/آذار هي الجلسة الأولى والوحيدة للاستئناف. وبحسب "مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين" (المركز)، وهو منظمة حقوقية تدعم المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات، لم يحضر أي من المعتقلين، وتمّكن واحد فقط من محامي المتهمين من حضور الجلسة.
قال المركز إنه لا يُعرف الكثير عن ظروف المدانين الـ53 بسبب حرمان معظمهم من الزيارات والمكالمات من أفراد أسرهم. قال أحد الأقارب: "بحسب ما سمعنا، فقد نُقلوا من الحبس الانفرادي، لكن لا شيء مؤكد لأنه لا يوجد مصدر حقيقي للمعلومات. لا توجد طريقة حقيقية للحصول على المعلومات. نعتقد أن هذه مجرد محاكمة صورية".
وأفاد المركز بأن 60 من المتهمين على الأقل كانوا سبق أن أُدينوا في العام 2013 لارتباطهم بـ لجنة العدالة والكرامة. في العام 2013، أسفرت محاكمة "الإمارات 94" الجائرة للغاية عن إدانة 69 منتقدا للحكومة، بينهم ثمانية غيابيا، بتهم انتهكت حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وكان هؤلاء المتهمون الـ69 من بين 94 شخصا كان قد اعتُقلوا في مارس/آذار 2012 في موجة اعتقالات تعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة على المعارضة.
قالت شيا: "ينبغي للسلطات الإماراتية إلغاء هذه الإدانات والإفراج عن المتهمين فورا ودون قيد أو شرط".
