الأسبوع الماضي، استضافت "هيومن رايتس ووتش" إطلاق "التحالف من أجل إعادة التوطين الكريم المرتبط بالمناخ"، وهو تحالف عالمي جديد يسعى إلى ضمان قدرة المجتمعات التي تضطر إلى التخطيط لإعادة التوطين بسبب تغير المناخ على القيام بذلك بشروطها الخاصة وبكرامة.
اجتمع على مدى يومين في نيويورك أكثر من 40 من قادة المجتمعات المحلية، والباحثين، والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، من بلدان شملت بنما وفيجي والبرازيل والمكسيك وأستراليا والسويد وألمانيا والولايات المتحدة، لتبادل العِبر وبناء استراتيجية جماعية.
على الرغم من اختلاف ظروفهم السياسية، روى قادة المجتمعات الساحلية قصصا تشابهت بشكل ملفت حول اضطرارهم لمواجهة تحديات وجودية ومحاسبة حكوماتهم دون مساعدة من أحد. وأوضحت تجاربهم أن عمليات نقل السكان المخطط لها قد تكون محفوفة بمخاطر تهدد حقوق الناس ومجتمعاتهم – بما في ذلك الحق في مستوى معيشي لائق، والسكن، والأرض – حين تتقاعس الحكومات عن دعم المعرضين للخطر.
انطلاقا من هذه الحقائق المؤلمة، أمضى أعضاء التحالف يومين في تبادل الدروس المستفادة من مختلف عمليات النقل واستراتيجيات الحوكمة. كما تخيلوا كيف يُمكن لعمليات النقل المُخطط لها، إذا ما حظيت بدعم جيد وارتكزت على الرؤية المستقبلية التي يحملها المجتمع المعني، أن تُمثل حلا أخيرا ناجحا للتكيف.
ركز أعضاء التحالف على هدفين رئيسيين:
مواصلة بناء التضامن بين مختلف السياقات والتعلم المتبادل.دعوة كل دولة ساحلية إلى اعتماد سياسة أو إطار حوكمة لإعادة التوطين يحترم الحقوق.أكد التحالف أن الأدوات متوفرة، أما المطلوب فهو الإرادة السياسية. يجب الانتقال من المبادئ إلى الممارسة، وضمان أن تكون قيادة المسار بيد المجتمعات الأكثر تضررا. مع تفاقم آثار تغير المناخ، قد تصبح إعادة التوطين المخطط لها واقعا لا مفر منه للمزيد من المجتمعات. على الحكومات أن تأخذ إعادة التوطين المرتبطة بتغير المناخ على محمل الجد، ويهدف هذا التحالف إلى المساعدة في جعل السياسات والممارسات أكثر احتراما للحقوق وتركيزا على المجتمعات المحلية.
