أعلن البنك الدولي في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، عن منحة تمويلية بقيمة 146 مليون دولار لسورية من المؤسسة الدولية للتنمية، تهدف إلى المساعدة في استعادة إمدادات الكهرباء بأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي في البلاد. ووفقاً للبيان، يهدف مشروع الطوارئ للكهرباء في سورية (SEEP) إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم وتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز قدرات مؤسساته، حيث أوضح البيان أن تدمير شبكة الكهرباء في سورية حصر إمدادات الكهرباء بين 2 و4 ساعات يومياً، وأثر هذا على قطاعات المياه والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والسكان.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريت إن "من بين الحاجات العاجلة لإعادة الإعمار في سورية، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حاسم لا يحتمل التأجيل، يمكنه أن يحسّن من ظروف المعيشة للسوريين، ويدعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً". وأضاف كاريت أنه "يمكن من استئناف خدمات أخرى مثل المياه والرعاية الصحية، ويساهم في إطلاق عملية التعافي الاقتصادي. هذا المشروع يمثل الخطوة الأولى في خطة البنك الدولي لتوسيع دعمه لسورية على طريق التعافي والتنمية".

وسيموّل المشروع الذي حمل اسم (SEEP) خطوط التوتر العالي، ومنها خطان رئيسيان بجهد 400 كيلو فولت، تضررا خلال فترة الحرب بهدف الربط الإقليمي مع كل من الأردن وتركيا، كما سيتضمن المشروع إصلاح محطات تحويل عالية التوتر بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأكثر تضرراً، والتي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً.

ويوفر المشروع، وفق البيان، قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة، كما سيوفر المساعدة الفنية لوضع استراتيجيات رئيسية لقطاع الكهرباء في البلاد وإصلاحات سياسية وتنظيمية، ووضع خطط استثمارية لضمان الاستدامة على المدى المتوسط والبعيد. كما سيوفر الدعم لبناء قدرات مؤسسات القطاع لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والإصلاحات. وسيُنفذ المشروع من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.

بدوره، أوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية عبر لينكد إن أن موافقة البنك الدولي على تقديم المنحة لسورية هي أول مشروع للبنك الدولي منذ 4 عقود في سورية، وتوجه بالشكر لفريق البنك الدولي على تعاونهم مع وزارات الخارجية والطاقة والمالية في سورية. وقال برنية: "أتطلع أن تفتح آفاق أكبر للتعاون بين سورية والبنك الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية"، وأضاف في حديثه عن المنحة: "هي مجانية وليست قرضاً، وحريصون على القيام بمسؤولياتنا بما يؤهلنا للحصول على المزيد من الدعم".

وتعد الكهرباء العمود الفقري لأي اقتصاد حديث، وفق ما أكده الباحث الاقتصادي مجد أمين لـ"العربي الجديد"، مشيرا إلى أنه في الحالة السورية، أدى ضعف التغذية الكهربائية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعطيل الورش والمصانع، وزيادة الاعتماد على وسائل توليد بديلة تستهلك كميات كبيرة من الوقود المكلف، وتتسبب بأضرار بيئية.

وشدد أمين على أنه من خلال إعادة تأهيل الشبكة الوطنية وتحسين استقرار الإمداد، ستنخفض تكاليف التشغيل في مختلف القطاعات، مما يشجع على الاستثمار ويعيد النشاط إلى الأسواق المحلية، كما أن توفر الكهرباء يعزز قدرة القطاع الزراعي على الري والتبريد، ويعيد الحيوية إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر آلاف فرص العمل.

ويتطلع المواطن العادي إلى تحسّن ملموس في جودة حياته، كما أشار أمين، من خلال زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية، وتخفيف العبء المالي عن الأسر، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ومياه الشرب، التي تتأثر بشكل مباشر بانقطاع الكهرباء، إضافة إلى توفير بيئة أكثر استقراراً تشجع على عودة النازحين واللاجئين واستئناف النشاط المجتمعي.

وأشار أمين إلى وجود سلسلة من التحديات التي تعيق العمل، منها الدمار الكبير في محطات التحويل، سواء من القصف أو النهب، كذلك البنية التحتية المدمرة، ومحطات التحويل القديمة جداً في سورية، ونقص الخبرات التخصصية في هذا المجال، لإدارة هذا الملف الاستراتيجي في سورية، والذي سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد في البلاد. 

ووفق منصة الطاقة (منصة إعلامية وبحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة على المستويات الاقتصادية والسياسية والبيئية والتقنية الفنية)، إن عدد محطات توليد الكهرباء الإجمالي في سورية يبلغ 14 محطة، 11 منها محطات حرارية و3 منها كهرومائية، وتقدر الاستثمارات المطلوبة لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء في سورية بنحو 40 مليار دولار.