جددت محاكم الجنايات المصرية، اليوم الأربعاء، حبس 173 شاباً من المشاركين في تظاهرات يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي خرجت دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق، دون إجراء أي تحقيقات جديدة في القضية، بحسب ما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع لـ"العربي الجديد".

وأوضح المحامي أن قرارات التجديد جاءت بشكل روتيني وإجرائي بحت، رغم توقف التحقيقات منذ أكثر من تسعة أشهر، معتبراً أن استمرار الحبس يأتي في إطار التنكيل بالمعتقلين، وغالبيتهم من طلاب الجامعات، وهو ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وزعت المحاكم قرارات الحبس على 27 قضية منفصلة، أعدتها السلطات بشأن التظاهرات التي اندلعت في عشرين محافظة مصرية دعماً لغزة. وجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمعتقلين تهماً تشمل: "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في تجمهر يتجاوز خمسة أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب العمدي لممتلكات عامة وخاصة، وإتلاف ممتلكات منقولة وثابتة".

واندلعت التظاهرات بعدة مدن مصرية، بينها العاصمة القاهرة، دعماً لفلسطين وغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لتقوم الأجهزة الأمنية بفضها وشن حملات اعتقال عشوائي شملت متظاهرين جرى توقيفهم في الشوارع وآخرين جرت مداهمة منازلهم لاحقاً، ولا يزال هؤلاء رهن الحبس منذ ذلك التاريخ.