أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، استئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية بـ"طرح الإصدار الثاني من الصكوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار"، في صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024-2025، على الرغم من التحديات الاقتصادية المرتبطة بتصاعد وتيرة النزاعات في المنطقة، وتداعياتها السلبية على كل الأسواق ، وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إصدار صكوك سيادية في أسواق الدين الدولية جاء بسبب التحسن في الأوضاع الاقتصادية المصرية، مضيفة أن الإصدار الثاني من الصكوك بكوبون سنوي بقيمة 7.875% لأجل ثلاث سنوات، بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد القدرة على تحقيق المستهدفات المالية مع التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية تنويع أدوات التمويل ومصادره، من حيث الأسواق والعملات وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط، منبّهة إلى أن الإصدار الأول للصكوك كان في فبراير/ شباط 2023، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية البالغ حجمه خمسة مليارات دولار.

إصدارات الصكوك السيادية

وتابعت أن الإصدار الثاني يأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، ومن ثم خفض تكلفة التمويل. واستثمر بيت التمويل الكويتي بشكل كامل للطرح الخاص بالصكوك، وهو من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي، وفق البيان.

وجددت وزارة المالية التزامها بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بقيمة تراوح ما بين مليار وملياري دولار خلال العام الحالي، إذ إن المؤشرات الأولية تشير إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بتخصيص قطعة أرض مميزة على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، تبلغ مساحتها 174.399 كيلومتراً مربعاً (41515.55 فداناً)، بهدف استخدامها في إصدار الصكوك السيادية، وخفض المديونية الحكومية، وليس طرحها للبيع مباشرة أمام المستثمرين.

وقالت الوزارة، سابقاً، إن قرار التخصيص يعني استخدام الأرض المميزة ضمانةً لإصدار الصكوك، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة. وأوضحت أن نقل ملكية الأرض إلى أي جهة لا يعني تخلي الدولة عن ملكيتها الكاملة، الممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 بأكثر من 25%، لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار، وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. وتعتزم الوزارة تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه. (الدولار= 50.10 جنيهاً مصرياً)

وبلغ إجمالي الموازنة المصرية الجديدة نحو 6.8 تريليونات جنيه (ما يعادل 136 مليار دولار)، فيما قدرت الحكومة الإيرادات العامة بنحو 3.3 تريليونات جنيه (66 مليار دولار)، وهو ما يغطي 48.5% فقط من إجمالي حجم الإنفاق. وتستحوذ الضرائب على النصيب الأكبر من حجم الإيرادات، إذ تستهدف الدولة تحصيل نحو 2.6 تريليون جنيه. وتلتهم خدمة الدين العام (المحلي والأجنبي)، التي تقدر بنحو 2.1 تريليون جنيه، ما نسبته 63.6% من إجمالي الإيرادات العامة، و30.9% من حجم الموازنة الكلية.

ويشير التداخل بين مصدر التمويل الرئيسي للموازنة المصرية (الضرائب)، وأكبر بنود الاستخدام (الدين)، إلى حلقة مفرغة من التحصيل والسداد، بما يضعف من قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، أو مواجهة الصدمات الطارئة، ويبقيها رهينة لأسواق الدين وسعر الفائدة.