أدين الاتحاد الألماني لكرة القدم بتُهمة الاحتيال الضريبي في قضية تعود إلى تنظيم بطولة كأس العالم 2006، وتعرّض لغرامة مالية بقرار جديد من محكمة ألمانية، والذي كشف عن تفاصيل الاحتيال الضريبي والقضية التي ستضرُ بصورة الاتحاد الألماني لكرة القدم. 

وكشفت محكمة ألمانية، الأربعاء، عن توجيه اتهام رسمي ضد الاتحاد الألماني لكرة القدم بسبب قضية احتيال ضريبي في تنظيم بطولة كأس العالم 2006، مع غرامة مالية قدرها 130 ألف يورو، وكشفت قاضية في محكمة فرانكفورت، غرب ألمانيا، في معلومات نشرتها وكالة فرانس برس، الأربعاء، أن مسؤولي الاتحاد السابقين "تعمدوا الاحتيال على السلطات الضريبية، من دون أدنى شك"، وطالب الادعاء العام بغرامة قدرها 270 ألف يورو، لكن المحكمة قررت في النهاية أن تكون 130 ألف يورو. 

وتتمحور هذه القضية التي فُتِحت في شهر مارس/آذار عام 2024، حول دفع حوالى 6.7 ملايين يورو للجنة المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لتغطية نفقات حفل مُفترض تم إلغاؤه قبل انطلاق البطولة. وبالتالي، فإن تكلفته غير قابلة للخصم الضريبي، ويبلغ إجمالي الضرائب غير المدفوعة عن بطولة مونديال 2006 أكثر من 13.7 مليون يورو. 

ووفقاً للمحكمة، استخدم رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، أسطورة كرة القدم الألمانية الراحل، فرانتس بيكنباور، الذي توفي في شهر يناير/كانون الثاني عام 2024، مبلغ الـ6.7 ملايين يورو لرشوة أعضاء اللجنة المالية في الاتحاد الدولي للعبة فيفا بهدف الحصول على دعم قدره 170 مليون يورو من السلطة الكروية العليا، خلال تنظيم البطولة العالمية. 

ورأت القاضية إيفا ماري ديستلر أن سمعة الاتحاد الألماني شُوهت نتيجة ما حصل، قائلة في جلسة الإعلان عن الحُكم رسمياً: "لا يمكن للاتحاد الألماني لكرة القدم أن يفلت من العقاب، حتى لو كانت كرة القدم هي الرياضة المفضلة لدى الألمان"، في وقت حكمت القاضية بأن المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الألماني "دفعوا مدفوعات غير معلنة ودعموا نظام الفيفا الفاسد".