خلّفت الحرب بين إيران وإسرائيل مجموعة من النتائج الاقتصادية أثرت في التوازنات لخريطة السوق النفطية بمنطقة الشرق الأوسط التي تعد "لاعباً" فاعلاً في هذا "المضمار"، إذ تمثل ما يزيد عن ثلث الإنتاج العالمي، فضلاً عن كون مضيق هرمز شرياناً حيوياً لنقل إمدادات الطاقة.
وبالموازاة مع انعكاسات الحرب المباشرة على بلدان المنطقة، فإن تأثيرها يتسع أيضاً ليظهر في أسعار البرميل وتذبذب تداولات البورصة العالمية للمحروقات، وبالتالي مداخيل البلدان المنتجة والمصدرة من جهة، وتكاليف الدول المستهلكة، بفعل الاحتكام إلى معادلة العرض والطلب الحساسة عادة للأوضاع الجيوسياسية.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الجزائري في الشأن الطاقوي، أحمد طرطار، إنّ السوق النفطية شديدة الحساسية للتوترات الجيوسياسية خاصة تلك التي تقع في منطقة الشرق الأوسط، فبعد أن أدت الأيام الأولى من الحرب إلى ارتفاع سعر البرميل بشكل متسارع، منتقلاً من حوالى 60 دولاراً إلى ما يفوق 80 دولاراً، جراء توقف الملاحة البحرية في المنطقة، بموازاة تذبذبها من جهة باب المندب جراء المناوشات القائمة بين اليمن وإسرائيل، تراجعت بنفس الوتيرة مع الإعلان عن وقف الحرب، حيث انخفض سعر البرميل حسب تداولات أمس تحت عتبة 68 دولاراً.
أما بالنسبة للجزائر، بحسب ما صرّح به المتحدث لـ"العربي الجديد"، فإنّ استفادتها من هذه الوضعية كحالة فردية مستبعدة، مشيرا إلى أنّ سعر البرميل يعيش ظرفا استثنائيا لا يمكن التحكم فيه، فضلا عن كون الجزائر مرتبطة مع زبائنها في أوروبا بالعقود الطويلة الأمد محددة الأسعار عبر التفاوض المسبق بين الطرفين، وهي إمدادات تصل عن طريق الأنابيب البحرية إلى إسبانيا وإيطاليا.
فضلاً عن التزامها بالاتفاق الجماعي ضمن منظمة أوبك ومجموعة أوبك+، باعتبارها الهيئة التي تنظم سوق النفط العالمي في إطار المحافظة على سعر متوازن.
في المقابل، يشير الخبير إلى أنّ إنتاج النفط الجزائري أقل بالمقارنة مع كبار المنتجين كالمملكة العربية السعودية العراق وإيران، إذ يتراوح في حدود 940 ألف برميل وقد يصل إلى مليون برميل، وبالتالي فهو لا يمكنه تعويض إنتاج حقول النفط الإيرانية.
من الناحية التنظيمية داخل مجموعة أوبك+ وإمكانية منح هذا الوضع قوة أكبر للجزائر داخل هذا الفضاء فإنّ الأمر، كما يرى طرطار، لا يعمل بهذه الطريقة، انطلاقاً من أنّ مجموعة الدول تعتمد على مبدأ تشاوري وتقاسم الأدوار خدمة للمصالح المشتركة التي تعود بالفائدة على كل المنتجين وليس على بعضهم دون البعض الآخر.
ومن جهته، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف أنه مع تراجع إنتاج بعض الدول واستقرار الإنتاج الجزائري، قد تزداد مكانة الجزائر طرفا فاعلا موثوقا، لاسيما وأنّه أثبت مصداقيته في ضمان إمدادات زبائنه في جميع الظروف، ومع ذلك، تبقى قدرتها القيادية محدودة مقارنة بالسعودية وروسيا، لكنها تستطيع استغلال المرحلة لتعزيز موقعها التفاوضي داخل أوبك+، وبالتالي منحها هامشاً أكبر داخل المجموعة.
ومع هذا، يوضح المتحدث، لـ"العربي الجديد" أنّ الوضع الجيوسياسي الراهن في المنطقة والاستقرار الهش يمثل حاليا عامل ضغط إضافي على سوق الطاقة العالمية، قد يؤدي إلى تغيّر العديد من التوازنات، من خلال منح الجزائر "كروتا" إضافية للتفاوض في المستقبل حول مراجعة أسعار العقود الطويلة التي تربطها مع زبائنها التاريخيين في جنوب أوروبا ولا سيما إسبانيا وإيطاليا، من منطلق أنّها تضمن لهم إمدادات دائمة بأسعار لا تتأثر بالتذبذب المستمر لبورصة النفط.
