أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة 2025 وإطار موازنة 2026 مع استثمارات قياسية لإنعاش الاقتصاد والتزام قوي بالإنفاق الدفاعي قبل قمة حلف شمال الأطلسي. ومن أجل تحفيز النمو بعد انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا لعامين متتاليين، يتضمن مشروعا الموازنة استثمارات 115.7 مليار يورو (134 مليار دولار) في 2025 و123.6 مليار يورو في 2026، ارتفاعاً من 74.5 مليار في 2024. ويأتي إقرار مشروع الموازنة لهذا العام متأخراً بسبب الأزمة السياسية العميقة التي عصفت بالبلاد وأدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونقلت رويترز عن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس قوله قبل سفره إلى لاهاي لحضور قمة حلف شمال الأطلسي: "نوجِد نقطة تحول تاريخية"، في إشارة إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي، مضيفاً أن "توقعات حلف شمال الأطلسي وشركائنا في الحلف تجاه ألمانيا عالية". وأظهرت الخطط التي تتضمن أيضاً توقعات مالية متوسطة الأجل أن مدفوعات الفائدة على الديون سترتفع بأكثر من مثليها من 30.2 مليار يورو في 2025 إلى 61.9 ملياراً في 2029. (الدولار= 0.8626 يورو).

وبحلول عام 2029، ستمثل مدفوعات الفائدة أكثر من 10% من الموازنة البالغة 573.8 مليار يورو. وأظهرت توقعات على المدى المتوسط أن ألمانيا سترفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مقارنة مع 2.1% عام 2024، بتمويل من برنامج اقتراض قيمته 400 مليار يورو تقريباً.

وتمثل هذه الخطط مخاطرة كبيرة، إذ تسعى حكومة الائتلاف الجديدة التي يقودها التيار اليميني الوسطي إلى مواجهة الدعم المتصاعد لليمين المتطرف وتعزيز دور أوروبا، في وقت يتجه فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو تقليص مشاركة واشنطن في القارة. وأظهرت الخطط التي تشمل أيضاً توقعات مالية متوسطة الأجل أن مدفوعات الفائدة على الديون ستتضاعف أكثر من مرتين، من 30.2 مليار يورو في 2025 إلى 61.9 مليار يورو في 2029. وبحلول عام 2029، ستمثل مدفوعات الفائدة أكثر من 10% من موازنة إجمالية قدرها 573.8 مليار يورو.

هذا وقفز عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 3.065%، وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 2.60%، مع أخذ المستثمرين في الحسبان زيادة الاقتراض. ومع ذلك، فإن ألمانيا تنفق أقل على فوائد الدين بوصفها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بدول أوروبية كبرى مثل فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، ورغم الارتفاع المتوقع، فمن المرجّح أن يستمر هذا الاتجاه. وأظهرت التوقعات متوسطة الأجل أن ألمانيا سترفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ارتفاعا من 2.1% في عام 2024، بتمويل من برنامج اقتراض يقارب 400 مليار يورو.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي الألماني من 95 مليار يورو في 2025 إلى 162 مليار يورو في 2029. وقال بيستريوس: "بالنسبة لنا، بوصفنا أكبر اقتصاد وأكبر شريك في الناتو داخل أوروبا، فإن قضية الأمن الخارجي والقدرة الدفاعية أصبحت مرة أخرى أولوية مطلقة في عمل الحكومة". وتهدف قمة الناتو التي تستمر يومين إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحلف متحد وعازم على توسيع وتعزيز دفاعاته لردع أي هجمات محتملة. وسيصبح اندفاع ألمانيا الاستثماري ممكناً بفضل صندوق بنية تحتية خاص بقيمة 500 مليار يورو واستثناء من قواعد الديون في ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، تمت الموافقة عليه في مارس/آذار.

بدوره، قال وزير المالية لارس كلينغبايل: "من خلال هذه الموازنة وصندوق الاستثمار البالغ 500 مليار يورو، نُطلق ما نحتاجه الآن لضمان قوة اقتصادية جديدة، وجعل بلدنا عصرياً ومتيناً من أجل المستقبل، وتمكين حياة آمنة في ألمانيا في المستقبل أيضاً". ومن عام 2025 إلى 2029، ستقترض ألمانيا ما مجموعه 500 مليار يورو لموازناتها، إضافة إلى 270 مليار يورو أخرى عبر صندوق البنية التحتية، وفقاً للخطط.

ومع إضافة صندوق الدفاع الذي أُنشئ من الحكومة السابقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، فإن إجمالي الاقتراض خلال فترة السنوات الخمس سيصل إلى 847 مليار يورو. وبعد انهيار ائتلاف المستشار السابق أولاف شولتس في نوفمبر/تشرين الثاني، لم تتمكن الحكومة السابقة من تمرير موازنة 2025 في الوقت المناسب. ومنذ بداية العام، تعمل ألمانيا بموازنة مؤقتة. ومن المقرر أن تُنجز لجنة الموازنة تفاصيل موازنة عام 2025 في سبتمبر/أيلول، إذ يُتوقع أيضاً أن يوافق عليها النواب في البرلمان. كما من المقرر أن يتم إقرار المسودة الأولى لموازنة عام 2026 في 30 يوليو/تموز. وستُناقش في البرلمان في سبتمبر/أيلول، ثم تُعتمد في مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني ومجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول، وفقاً للجدول الزمني المعتاد.

(رويترز، العربي الجديد)