استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، بدأ مجلس النواب المصري خطوات تشريعية جادة لإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، من خلال مشروع قانون الإيجار القديم.