جدّد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول تأكيده أمام المشرّعين على أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة الأميركية في ظل ترقب تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأميركي. وفي تصريحات معدّة سلفاً لإلقائها أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء، قال بأول إن "تأثيرات الرسوم الجمركية ستعتمد، من بين أمور أخرى، على مستواها النهائي. وفي الوقت الراهن، نحن في وضع جيّد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعديل سياستنا النقدية".

وحسب بلومبيرغ، تأتي شهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد أيام من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير ضمن النطاق 4.25% إلى 4.5%. وهذا الموقف الحذر أثار غضب الرئيس ترامب، الذي يطالب باستمرار بخفض أسعار الفائدة، ويتهم الفيدرالي بالتسبب في إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة على الحكومة الأميركية من خلال التمسك بسياسته الحالية. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الثلاثاء، قال ترامب إن "جيروم باول، أو كما أسميه "المتأخر جداً"، سيكون اليوم في الكونغرس ليشرح، من بين أمور أخرى، لماذا يرفض خفض الفائدة. آمل أن يقوم الكونغرس بالضغط على هذا الشخص العنيد والغبي، لأننا سندفع ثمن عدم كفاءته لسنوات قادمة".

وقد أشار باول وعدد من صنّاع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إلى تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي نتيجة تصعيد الإدارة الأميركية لاستخدام الرسوم الجمركية وأدوات السياسة التجارية، وهو ما يُعد مبرراً كافياً للاستمرار في تثبيت الفائدة مؤقتاً. ورغم أن التقديرات تشير إلى أن الرسوم الجديدة قد تزيد التضخم وتبطئ النمو الاقتصادي، إلّا أن هناك درجة كبيرة من عدم اليقين تحيط بتلك التوقعات، خاصة مع تكرار تغيير إدارة ترامب لتفاصيل سياساتها الجمركية.

وقال باول: "لقد بلغت التوقعات بشأن حجم الرسوم وتأثيراتها الاقتصادية ذروتها في إبريل/ نيسان الماضي، ثم تراجعت منذ ذلك الحين. ومع ذلك، فإن الزيادات الأخيرة في الرسوم من المرجح أن تدفع الأسعار للارتفاع وتؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي"، مشيراً إلى أن أثر الرسوم على التضخم قد يكون قصير الأمد، أو ربما يدوم لفترة أطول، موضحاً أن تجنب هذا السيناريو الأخير يعتمد على حجم الرسوم، ومدة تأثيرها على الأسعار، وقدرة الفيدرالي على تثبيت توقعات التضخم طويلة الأجل.

من ناحية أُخرى، وصف باول الاقتصاد الأميركي وسوق العمل بأنهما "قويان"، مضيفاً أن التضخم تراجع كثيراً مقارنة بذروته في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2%. وأوضح أن معظم مؤشرات التوقعات طويلة الأمد للتضخم لا تزال متسقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن بيانات التأثير الفعلي للرسوم الجمركية على الاقتصاد حتّى الآن تبقى محدودة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض أعضاء الفيدرالي، مثل كريستوفر والر وميشيل بومان، ألمحوا إلى إمكانية خفض الفائدة الأميركية في الاجتماع المقبل في يوليو/تموز المقبل، إذا استمرت المؤشرات في التباطؤ دون تصعيد كبير في التضخم.