تواجه إسرائيل بعد أسبوعين من الحرب على إيران ارتفاعاً في مستويات البطالة، وتزايد أعداد مقدمي طلبات التعويض عن الخسائر، إذ ارتفع عدد الباحثين عن عمل الجدد المسجلين لدى هيئة التوظيف الإسرائيلية من 4600 في الأسبوع الذي سبق الحرب مع إيران إلى 12600 في أسبوعها الأول.
ويمثل هذا زيادة قدرها 2.7 ضعفاً مقارنة بالأسبوع الذي سبق الحرب، وضعفَي العدد مقارنة بالأسبوع الأول من حرب غزة، حيث سجّل 6500 باحث عن عمل. ومع ذلك، فإن حجم التسجيلات الجديدة في الأسبوع الأول من الحرب أقل بشكل كبير مما كان عليه في الأسابيع الأولى من إغلاق كورونا (492000 في الأسبوع الأول من الإغلاق الأول)، وفق موقع "كالكاليست".
وبحسب المديرة العامة لدائرة التوظيف، عينبال مشيش، فإن زيادة عدد المسجلين الجدد تُعدّ من سمات بداية أزمات الطوارئ. وقالت: "شهدنا ذلك مع جائحة كورونا ومع الحرب في غزة. من السابق لأوانه معرفة مدة هذه الزيادة وحجمها، فهذا مرتبط بمدة القتال وشدته".
ارتفاع حجم التعويض
وفي السياق، قدرت مصلحة الضرائب أن آلافاً آخرين ممن تضررت ممتلكاتهم منذ بدء الحرب على إيران لم يبلغوا بعد صندوق التعويضات عن الأضرار؛ 65% من المطالبات موجودة في المركز؛ حوالي 31 ألف مطالبة قُدمت لتعويضات عن أضرار لحقت بمبنى، وحوالي 3700 مطالبة عن أضرار لحقت بمركبة، وحوالي 4000 مطالبة عن أضرار لحقت بمحتويات شقة أو عقار آخر. جرى إيواء 11 ألف شخص في فنادق، واشترى عشرات الآلاف تأميناً ممتداً على المحتويات. كما قدرت أن نحو 4 آلاف شخص آخرين يقيمون مع معارفهم وأقاربهم.
ويُقدّم الصندوق تعويضات عن الأضرار المباشرة التي تلحق بالممتلكات نتيجة للحوادث الأمنية. ويعكس عدد المطالبات حتى الآن حجم الأضرار الناجمة عن وابل الصواريخ من إيران. وللمقارنة، قُدّم ما يقارب 75,000 مطالبة عن الأضرار المباشرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى بدء الحرب على إيران، وفي أقل من أسبوعين من الحرب، قُدّم مبلغ يُعادل أكثر من نصف المطالبات المُقدّمة خلال عام وثمانية أشهر.
في حال تضرر مبنى يجعله غير صالح للسكن، يجوز لمصلحة الضرائب أو السلطة المحلية إخلاؤه إلى فندق. بعد ذلك، يمكن للمُهجَّرين الاختيار بين تمويل إيجار مؤقت، أو إقامة إضافية في فندق، أو دفع مبلغ شهري قدره 4000 شيكل للإقامة مع أقاربهم.
بخلاف الأضرار التي تلحق بالمبنى أو المركبة، حيث تُعوّض مصلحة الضرائب عن الضرر كاملاً، فإن التعويض عن محتويات المنزل ليس كاملاً، بل يقتصر على سقفٍ محدود، حسب حالة الأسرة ونوع العقار.
