بدأت السلطات الجزائرية حملة تجهيز وتنظيف للشواطئ، استعداداً لموسم الاصطياف والعطلات المدرسية الصيفية، والذي يشهد استقبال الشواطئ آلاف المصطافين في مختلف الولايات الساحلية، وسط تدابير لمنع مظاهر الاستغلال غير القانوني للشواطئ من قبل مجموعات تحاول فرض رسوم على دخول الشواطئ، ومنع الأنشطة غير المرخصة.
وفي كل موسم صيفي تتجدد في الجزائر مشكلة الأنشطة غير المرخصة، كمواقف السيارات، أو فرض رسوم دخول إلى الشواطئ المجانية، أو احتلال مساحات على الشواطئ لتأجير الشمسيات وبيع الوجبات السريعة، ما يدفع الحكومة إلى تكليف الشرطة والدرك بمراقبة الشواطئ، وضمان تطبيق القوانين بصرامة ضد المخالفين.
وكشفت السلطات عن إجراءات لتأمين كل النقاط السياحية والشريط الساحلي، وتكليف 1400 شرطي بالانتشار على 100 شاطئ لضمان الأمن والنظام العام، مع استحداث فرقة شرطة الدراجات الهوائية لتأمين المتنزهات والممرات السياحية، فضلاً عن محاربة ظاهرة البيع غير الشرعي، ومكافحة الحظائر العشوائية للمركبات، فيما تتولى فرق الدرك العمل في 343 شاطئاً لمنع الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك احتلال الشواطئ، وإجبار المواطنين على كراء المظلات والكراسي، إضافة إلى مراقبة مدى احترام المحال التجارية ومطاعم بيع الوجبات السريعة شروط النظافة، واتخاذ إجراءات لمكافحة التسمم الغذائي والجرائم الماسة بالصحة العمومية.
يقول النائب أحمد بلجيلالي لـ"العربي الجديد": "هذه الظواهر تتكرر في كل صيف، ولم تستطع الحكومة فرض القانون بشأنها،  نشاهد احتلال الشواطئ، وفرض بعض المافيات رسوماً على المصطافين، وحاولت الحكومة خلال العامين الماضيين الحد من ذلك، لكن الإجراءات لم تكن كافية، وهذا يتسبب بالكثير من المشاكل للمصطافين، ناهيك عن ارتفاع أسعار الخدمات في الشواطئ".
وخلال جلسة نقاش في البرلمان جرت الأربعاء الماضي، حول قانون الاستغلال السياحي للشواطئ، أثار نواب مشكلات تخص الاستغلال غير القانوني للشواطئ، وتجدد مشكلة إجبار المصطافين على دفع رسوم غير قانونية من قبل مجموعات تستغل الشواطئ، مطالبين السلطات بالحد من هذه المظاهر المتكررة، ورفع مستوى الخدمات وتنويعها لجعل الشواطئ أكثر استقطاباً للمصطافين.

وقالت وزيرة السياحة، حورية مداحي، خلال الجلسة، إن الحكومة تعرض قانوناً جديداً يسمح بالتكفل بمعالجة النقائص المسجلة في مجال الاستغلال السياحي للشواطئ، وتصحيح الاختلالات التي تمت معاينتها ميدانياً خلال مختلف مواسم الاصطياف، وأقرت بأن "القانون الحالي تسبب في تأخر عملية منح الامتياز للمتعاملين المؤهلين في مجال السياحة، ما نتج منه تدني مستوى الخدمات الشاطئية، كما تسبب في الاستيلاء غير الشرعي على مساحات الشواطئ المسموح بالسباحة فيها، ما أثر سلباً على مبدأ مجانية الدخول الى الشواطئ".
وأشارت مداحي إلى أن القانون المقترح يتضمن على طالبي الرخص فرض اكتساب مؤهلات في مجال التسيير السياحي للشواطئ، وحماية حق المصطافين والمجال المجاني، موضحة أنه جرى تحديد المساحة المخصصة لمن يحصلون على عقود امتياز لتقديم خدمات في الشواطئ للمصطافين، بألا تتعدى نسبة 30% من المساحة الإجمالية للشاطئ، وتحديد شريط التنقل للمصطافين بما يمنع احتلال الشواطئ أو إغلاقها تحت ذريعة الاستغلال السياحي.

وتستعد العديد من مدن الساحل الجزائرية للافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف في الخامس من يوليو/تموز المقبل، وبدأت سلطات العاصمة تنفيذ مخطط لتهيئة الشواطئ، وشوهدت آليات وتجهيزات لتنظيف شاطئ النخيل في الضاحية الغربية للعاصمة، وتعمل فرق مكلفة بتهيئة الشواطئ والفضاءات العمومية في عدة مناطق من الساحل، وهي تقوم بتجريف الرمال وتنظيفها، وتجهيز الطرق المؤدية إلى الشواطئ، والسلالم والإنارة، ومواقف السيارات، وتجديد إشارات الطرق، إضافة إلى تجهيز الفضاءات الغابية والعمومية، كالمتنزهات والساحات والمسابح، وضبط برامج التنشيط الترفيهي والفني والرياضي المصاحبة للموسم.
وأطلقت وزارة الشباب، الخميس الماضي، مخيماً صيفياً للأطفال في منطقة وهران (غرب)، بمشاركة نحو ألف طفل، ولمدة  ثلاثة أيام، وقال وزير الشباب، مصطفى حيداوي، إن المخيمات الصيفية ستكون استثنائية هذه السنة، إذ تم توفير كل الظروف لتكون المخيمات ترفيهية وتعليمية في الوقت نفسه، مع إتاحة الفرصة لأبناء الجاليات المقيمة بالخارج لإمكانية التخييم في الجزائر.