استدعت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، المهندس مراد العضايلة الذي كان يحمل صفة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، قبل أن يخلى سبيله. وبحسب صحيفة الرأي الأردنية، فقد استدعى مدعي عام محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين المهندس مراد العضايلة، باعتباره كان المسؤول الأول في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة بقضية "أموال الجماعة" أفضت إلى الحصول على أدلة واعترافات تتعلق بإدارة شبكة مالية لها امتدادات خارجية.

وقالت الصحيفة "تحرزت الجهات المختصة على وثائق ومضبوطات عُثر عليها داخل مقرات كانت تقيم فيها الجماعة المحظورة، وتفيد بجمع واستخدام الأموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة".

ومراد العضايلة من مواليد عام 1965 وينحدر من محافظة الكرك جنوبي الأردن، وشغل سابقاً منصب أمين السر العام والناطق الإعلامي لحزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر الأحزاب الأردنية والذي جرى  تأسيسه عام 1992. وانتُخب أميناً عاماً في دورتي 2018 و2022. ويحمل العضايلة درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من الجامعة الأردنية وكان أمين سر نقابة المهندسين الزراعيين لثلاث دورات وعضواً في مجلس إدارتها.

وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 إبريل/نيسان الماضي، العمل على "الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر كافة أنشطتها، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية".

 وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة في كل أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذراً القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكل واجهاتها وأذرعها، أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وفي مايو/ أيار الماضي، حذرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى. وقالت اللجنة في بيان، إن جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أي عقود مع الجمعية المنحلة بما ذلك عقود الإيجار والاستئجار ولم يصوبوا أوضاعهم ويقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون.

وبينت اللجنة أن هنالك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يُفْصَح عنها من قبل أشخاص آلت إليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أمهلت بتاريخ 14 مايو /أيار الماضي، المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة، على أن يرفق الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.