مُنحت قوات الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية تسمح لها بقمع وسائل الإعلام والصحافيين، بما في ذلك اعتقالهم، إذا اعتقد عناصرها أن هؤلاء يوثقون مناطق سقوط صواريخ "قرب مواقع أمنية استراتيجية أو أماكن قريبة منها"، بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس، الاثنين.

وصدّق مستشار الشرطة الإسرائيلية القانوني، إلعيزر كهانا، على القرار ووجّهه إلى قيادة الشرطة وقادة الألوية فيها، وبالتالي حصل عناصر الجهاز على ضوء أخضر بالعمل ضد الصحافيين والمصورين "وفقاً لأهوائهم ومن دون علاقة برتبهم"، بحسب الصحيفة.

تأتي التعليمات الجديدة في ظل الحرب التي تشنّها إسرائيل بدعم مباشر من الولايات المتحدة على إيران، وتوضح كيف على عناصر الشرطة التصرف خلال وجودهم في مكان يقدّرون أن فيه مصورين وصحافيين يصوّرون أماكن سقوط الصواريخ في مواقع استراتيجية وأمنية أو بالقرب منها بطريقة "تتيح للعدو تحسين دقّة الإطلاق وإصابة الأهداف". وبناءً على التعليمات يمكن للشرطي مطالبة الصحافي بكشف هويته وبالابتعاد عن المكان، وكذلك توقيفه واعتقاله واقتياده للتحقيق بزعم ارتكاب "مخالفة نقل معلومة سرية أو نشر معلومات محظورة على نحوٍ مخالف لأوامر الرقابة العسكرية".

وطبقاً لصحيفة هآرتس، فإنّ التعليمات الصادرة عن كهانا ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، تقضي بأنه في ظل وجود اشتباه من جانب أي شرطي فإن الأمر كافٍ كي تعمل الشرطة ضد المشتبهين، وبحسب تعليمات كهانا فإن "الطواقم الإعلامية الإسرائيلية، والأجنبية على علم بتعليمات الرقابة. مع ذلك، فإنه "وبقدر ما يسمح الأمر، على ضباط الشرطة في الميدان تحذير الطواقم الإعلامية التي توثق مناطق انفجار صواريخ بأن تمتنع عن النشر عن الموقع الدقيق لسقوطها".

وتضمنت التعليمات دعوة الشرطة الإسرائيلية لـ"الحؤول بقدر ما أمكن" من توثيق مكان سقوط الصواريخ في الأماكن المعرّفة سرية واستراتيجية، ومن بينها القواعد العسكرية ومنشآت وحدات سرية ومواقع ومقار استراتيجية أخرى، كما طالبت العناصر بتوثيق الطواقم الإعلامية، وخصوصاً الأجنبية منها، التي تخرق تعليمات الرقابة العسكرية وأوامرها.

ومع ذلك، فإن الصحيفة لفتت إلى أن تعليمات الشرطة لعناصرها لا تقتصر على المواقع السرية أو الاستراتيجية فحسب، إذ نصت على أنه "في حالات ملائمة، وبموجب ترجيح رأي فردي، تمارس ضد طواقم إعلامية، تخرق أوامر الرقابة أو تعليمات الشرطة، صلاحيات إنفاذ"، وأنه "يجب النظر بخطورة بالغة إلى نقل بث مباشر من موقع السقوط".

ودعت التعليمات أفراد الشرطة الإسرائيلية للاطلاع على وثيقة "التزام طاقم التصوير باتفاقيات مع الرقابة العسكرية"، التي تسمح للشرطي بممارسة صلاحيات ضد وسيلة إعلام، ومن ضمنها توقيف الصحافي بشبهة "التجسّس الخطير ونقل معلومة سرية"، وهاتان مخالفتان عقوبتهما السجن المؤبد أو السجن 15 سنة، خصوصاً في زمن الحرب.

التعليمات الجديدة لأفراد الشرطة صدرت، بحسب الصحيفة، على خلفية مطالبة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، بأن تحصل وسائل الإعلام الأجنبية على تصريح خطي مسبق من الرقابة العسكرية يسمح لها بتصوير مواقع سقوط صواريخ. مع العلم أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، حاولت كبح هذه الإجراءات حتى الآن، بمطالبة الوزيرين بتوضيح مصدر صلاحياتهما لإصدار تعليمات كهذه.

وخلال الأسبوع الأخير، صادرت شرطة الاحتلال معدات تصوير من وسائل إعلام أجنبية وعربية تطبيقاً لسياسة "صفر تسامح" التي يقودها بن غفير، بزعم أن الطواقم الصحافية وثّقت مواقع سقوط الصواريخ على نحوٍ غير قانوني.

يُشار إلى أن التعليمات الجديدة تترافق مع موجات تحريض غير مسبوقة ضدّ الصحافيين والمراسلين في وسائل الإعلام الأجنبية والعربية، من بينها دعوات من الإسرائيليين لاعتقالهم وتوقيفهم بزعم افتراءات من قبيل "مساعدة العدو في زمن الحرب"، وهو ما يصعّب على الطواقم الصحافية مهمتها في نقل الوقائع والأحداث الدائرة.