طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم الاثنين، بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية للكشف على مخزون اليورانيوم العالي التخصيب. وقال غروسي في افتتاح اجتماع طارئ بالمقر الرئيسي للوكالة في فيينا "يجب السماح للمفتشين بالعودة (إلى المنشآت النووية) والكشف على مخزون اليورانيوم، خصوصاً... المخصب بنسبة 60%". وأضاف أنّ طهران أبلغته في رسالة مؤرخة يوم 13 يونيو/ حزيران بأنها اتخذت "تدابير خاصة لحماية المعدات والمواد النووية".

يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام رسمية في إيران عن روح الله متفكر آزاد، عضو هيئة رئاسة البرلمان في البلاد، قوله اليوم الاثنين إنّ البرلمان ينظر في مشروع قانون لتعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية أيضاً عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله "نسعى في البرلمان إلى إقرار مشروع قانون من شأنه تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى نحصل على ضمانات موضوعية لتصرف هذه المنظمة الدولية بصورة مهنية".

وأضاف قاليباف أن طهران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، وقال "العالم رأى بوضوح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تف بأي من التزاماتها وصارت أداة سياسية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا في كلمة له أمام مجلس الأمن، أمس الأحد، إلى السماح بالوصول الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على ضرورة أن تحترم إيران معاهدة عدم الانتشار، كما أن تتصرف الدول بموجب التزاماتها بموجب القانون الدولي. بدوره، قال غروسي في مداخلة أمام مجلس الأمن، أمس الأحد، إنّ "نظام عدم الانتشار النووي، الذي تقوم عليه أسس الأمن الدولي لأكثر من نصف قرن، أصبح على المحك. وقد ازدادت الأحداث المأساوية في إيران خطورةً مع قصف المنشآت النووية في إيران واحتمال اتساع رقعة الصراع". واستدرك قائلاً: "لدينا فرصة صغيرة للعودة إلى الحوار والدبلوماسية، إن تلاشت، فقد يصل العنف والدمار إلى مستويات لا توصف، وقد ينهار نظام عدم الانتشار العالمي كما نعرفه".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)