أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومين يقضيان بزيادة بنسبة 200% على رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية، وزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.

 والمرسوم رقم 102، نص على زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.

كما نصّ المرسوم على شمول المشاهرين والمياومين والمؤقتين بالزيادة ذاتها، سواء كانوا يعملون بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحوّل. ونصّ المرسوم رقم 103 بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.

وبحسب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولاراً، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية، نحو 25 دولاراً. ووفق بيانات الحكومة السورية، فإن عدد العاملين في القطاع العام بسورية يصل إلى نحو 1.25 مليون شخص.

ويُدخل المرسومان حيّز التنفيذ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما، أي ابتداءً من 1 يوليو/تموز 2025. وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أعلن الشهر الماضي عن تقديم الحكومة القطرية منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مخصصة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب.