بعد اعتقاله من السلطات في عملية استغرق التخطيط لها حوالى 6 أشهر، برز اسم وسيم الأسد على الساحة السورية أمس السبت، بوصفه واحداً من أبرز رموز النظام الذين يجري القبض عليهم منذ إسقاط حكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. فمن هو؟ ولماذا يشكل كنز معلومات بالنسبة للسلطة الجديدة؟.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في لقاء معه على قناة الإخبارية السورية، أمس السبت، إنّ عملية اعتقال وسيم الأسد جرت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وفق مسارات متعدّدة انتهت إلى استدراج المطلوب والقبض عليه.

وسيم الأسد أحد رموز القمع في عهد النظام المخلوع

وسيم بديع الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأحد الأذرع الأمنية التابعة له، ولد في عام 1980 في مدينة القرداحة، وبرز بوصفه أحد أفراد عائلة الأسد المدافعين عن النظام، ولاعباً في المشهد السوري، وأحد أبرز الشخصيات التي كانت تهدّد معارضي نظام الأسد حينها. وأسس خلال فترة الثورة ضدّ النظام شركة "أسد الساحل"، وهو شقيق عمار الأسد الذي كان يحظى بصفة عمل رسمية عضواً في مجلس الشعب.

وقاد وسيم الأسد مجموعة مسلّحة، وسجل العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهدّد فيها السوريين ممن يعارضون النظام قبل سقوطه، ليرسخ مشهد العنف الذي كان يمارسه قادة المليشيات الموالية للنظام حينها. وكان من أبرز المسؤولين عن تجارة المخدرات وتهريبها، بالتعاون مع ضباط في جيش نظام الأسد، ومهربين عبر الحدود، وعرف بأنه صديق مقرّب من اللبناني نوح زعيتر.

بارون مخدرات وكنز معلومات

واعتبر الباحث السياسي محمد المصطفى لـ"العربي الجديد"، أن اعتقال وسيم الأسد يحمل رمزية إعلامية واستخباراتية، و"من المؤكّد أنه يمتلك كنزاً من المعلومات المتعلقة بمجموعات الشبيحة والدفاع الوطني، وقد تكون لدى هذه المجموعات أموال ومخازن أسلحة، كما يمكن أن يكون على دراية بالمجموعات التي شاركت في أحداث الساحل وقادتها".

وبيّن المصطفى أنّ أهم ما في قضية القبض عليه أنه شكّل "خزاناً معلوماتياً منح نوعاً من الاطمئنان لحاضنة الفلول، واعتُبر عامل ثقة بالنسبة لهم"، مشيراً إلى أنه "يعرف الكثير من التفاصيل حول تحركاتهم وقادتهم"، وأضاف: "وسيم الأسد، بالإضافة إلى أدواره في التهريب وصناعة وتجارة المخدرات، شارك في إدارة وتشغيل مليشيات الدفاع الوطني، التي تورطت في عدد كبير من المجازر على امتداد الجغرافيا السورية، خاصة في محافظة دير الزور، التي ركز عليها مؤخراً، إذ شكلت منفذاً له لتجارة المخدرات باتجاه العراق".

ولا يحمل وسيم الأسد صفة سياسية، وهو ليس موظفاً رسمياً في الدولة، وفق ما أوضح المصطفى، لكنه "كان قادراً على أداء أدوار سلطوية، مستنداً إلى نسبه لعائلة الأسد، وهو ما كان كافياً لامتلاكه جيشاً من "الشبيحة"، وقتل السوريين، والتحكم بشبكات المخدرات والجباية وغيرها. وهو دور لا يؤديه عادة أي مسؤول في الدولة، كما أنه لا يمتلك صفة قيادية ضمن مؤسّسات السلطة، سواء الأمنية أو العسكرية، ولا يعد مصدر قرار، بل ينفذ قرارات تخدم مصالح نظام الأسد وتحمي العائلة دون الرجوع إلى المؤسّسات الرسمية. ويمكن قراءة دوره ضمن ما كانت تتطلبه سلطة الأسد".

وأضاف المصطفى: "ربما، بعد سقوط النظام، امتلك وسيم الأسد قراراً سياسياً خلال أحداث مارس/آذار في الساحل، بحكم امتلاكه المال والسلاح والرجال من مجموعات الدفاع الوطني، إضافة إلى علاقاته مع المجموعات الإجرامية. ويمكن القول إنه يشكل كنزاً معلوماتياً قد يفيد في تفكيك خارطة لا بأس بها من فلول النظام في منطقة الساحل، بما فيها مواقع تخزين السلاح والمال، والقادة الفعليون الذين نفذوا الجرائم، أو الذين يواصلون تنفيذ الهجمات ضد الدولة والمدنيين".

بدوره، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ"العربي الجديد"، إنّ اعتقال وسيم الأسد "يمثل تطوراً رمزياً في مسار العدالة الانتقالية في سورية، لكونه أول فرد من عائلة الأسد يُعتقل على خلفية تورطه في جرائم جسيمة، منها قيادة مليشيات شبيحة مسؤولة عن انتهاكات واسعة، إضافة إلى انخراطه في شبكات الجريمة المنظمة، وعلى رأسها تجارة الكبتاغون التي تمثل واحدة من أبرز مظاهر الفساد والنهب الاقتصادي في ظل النظام السابق"، وأضاف عبد الغني: "أرى في هذه الخطوة فرصة لتكريس سيادة القانون، والبدء في محاسبة المتورطين في الجرائم الاقتصادية والانتهاكات الحقوقية، وهي خطوة لا بد أن تكتمل من خلال محاكمات عادلة وشفافة، تضع الضحايا والمنظمات الحقوقية في قلب عملية العدالة، وتضمن عدم تكرار الجرائم".