أعلن المجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية"، اليوم السبت، تشكيل "الإدارة العامة لمطار القامشلي الدولي"، في خطوة تُعد تثبيتاً رسمياً لسيطرته على المطار الواقع في مدينة القامشلي، شمال شرقي سورية. وجاء في نص قرار المجلس أنّ الإدارة العامة للمطار ستتبع بشكل مباشر له وستشرف على كافة الأمور الإدارية والمالية، إلى جانب الأصول والممتلكات التابعة للمطار. وأشار القرار إلى أن الإدارة الجديدة ستتولى مهامها اعتباراً من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه.

ويضم مطار القامشلي قاعدة روسية عسكرية يتم منها تسيير رحلات جوية للحوامات العسكرية، إضافة إلى رحلات لطيران النقل العسكري "إليوشن" بين قاعدة حميميم في اللاذقية والمطار، لنقل العتاد والدعم اللوجستي والكوادر العسكرية الروسية. وقد توقفت حركة الطيران المدني في المطار منذ إسقاط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ما أبقى المطار في إطار الاستخدام العسكري فقط.

تعليقاً على ذلك، قال المحلل السياسي السوري بسام سليمان، المقرّب من الإدارة السورية الجديدة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا القرار لا يعدو كونه محاولة لتثبيت أننا - كإدارة ذاتية - نتجاوز الهيئة العامة للطيران المدني"، مضيفاً أن "القرار لن تكون له أي دلالات عملية، مثل هبوط الطيران السعودي أو الإماراتي أو المصري في مطار القامشلي". وتابع سليمان: "للأسف، لدي قناعة بأن ما يسمى بالإدارة الذاتية ليست إدارة ذاتية، وإنما سلطة أمر واقع تستقوي بالخارج وتمارس تصرفات طفولية سياسية".

وأكد أن "هذا القرار ستكون له دلالات سلبية على مسار اندماج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن الدولة السورية، لأنه يشكل تجاوزاً لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة العامة للطيران المدني". وختم بالقول: "رغم هذه الخطوات، فإنّ سورية ستتوحد تحت نظام مركزي يحفظ حقوق أهلها".

من جهته، قال المحلل السياسي والأكاديمي السوري الكردي، فريد سعدون، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مسألة المعابر، وخاصة المطارات، هي قضية دولية وليست محلية أو إقليمية. ومن دون اعتراف دولي، فمن المستحيل تفعيل هذا المطار". وأوضح سعدون أن "أي طائرة دولية لا يمكن أن تهبط في مطار القامشلي دون موافقة من المراقبة الجوية السورية التابعة للحكومة المركزية، وهذا أمر شبه مستحيل". وأضاف: "لا يمكن لأي طائرة أن تهبط في دولة ما من دون إذن رسمي لعبورها الأجواء، فما بالك إذا كانت ستقلع أو تهبط في أحد مطاراتها".

وأشار إلى أن "المطار، ما دامت الدولة لا تعطي موافقتها على تشغيله، لا قيمة له قانونياً، بغض النظر عن الرحلات العسكرية الروسية أو الأميركية". وشبّه سعدون وضع مطار القامشلي بوضع معبر سيمالكا، موضحاً أن "المعبر ما زال غير رسمي، إذ ترفض كل من الحكومة السورية والعراقية الاعتراف به كمعبر دولي، وهو مخصص فقط لحالات إنسانية، ولا يمكن العبور منه بجواز السفر الدولي، إذ لا يتم ختم الجوازات هناك".

وتابع: "المعابر الدولية والمطارات يجب أن تكون بإدارة الحكومة المركزية، وقرار تشكيل إدارة لمطار القامشلي لا قيمة له فعلياً على الأرض، لكنه قد يترك تبعات سياسية". واعتبر أن "القرار قد يثير رد فعل من قبل الحكومة المركزية، تماماً كما حصل عقب انعقاد الكونفرانس الكردي في 26 إبريل/نيسان الماضي، ما قد يؤثر سلباً على العلاقة بين الحكومة وقسد، أو على الأقل يعيق تنفيذ الاتفاق الموقّع في 10 مارس/آذار الماضي بين الطرفين".