رفض عدد من أعضاء مجلس النواب المصري مشروع الموازنة الجديدة للدولة للعام 2025-2026، اعتراضاً منهم على تضخم الدَّين الداخلي والخارجي، وارتفاع نسبة الضرائب إلى نحو 85% من إجمالي الإيرادات العامة، وتراجع مخصّصات التعليم والصحة إلى ما دون النسب الدستورية. وقال النائب أحمد فرغل، في أولى جلسات مناقشة مشروع الموازنة، اليوم الاثنين، إنّ الحكومة بنت الموازنة على الضرائب التي تمثل 85% من جملة الإيرادات، والتحايل على النسب الدستورية المقرّرة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، المحددة بـ10% من الناتج القومي الإجمالي، وأضاف فرغل أن معاش "تكافل وكرامة" المخصّص للفقراء يقلّ عن دولار يومياً وفق اعتمادات الموازنة الجديدة، التي نعتبرها "الموازنة الأسوأ في تاريخ الدولة المصرية"، على حد تعبيره.
بدورها، قالت النائبة مها عبد الناصر إنّ أرقام الموازنة ربما تتغيّر بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، جرّاء اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، منتقدة تخصيص نحو 65% من إيرادات الموازنة لسداد خدمة (فوائد) الدَّين، وأضافت أن التقدم والعلم هما من يجعلان الدولة قوية، وتستطيع الوقوف على قدميها في ظل الأزمات، مستدركة بأن التعليم ليس ضمن أولويات الحكومة في مشروع الموازنة، إذ خصّصت نسبة ضئيلة لصالحه هي 1.5% من الناتج الإجمالي، بما يمثل النسبة الأقل بين البلدان العربية والأفريقية، مقابل نسبة تصل إلى 10% في دولة مثل إسرائيل، و5% في إيران.
وقال النائب ضياء الدين داوود إنّ مشروع الموازنة العامة مرفوض من جانبه للعام السابع على التوالي، بسبب ارتفاع حجم الدَّين إلى نحو 11547 مليار جنيه في 30 يونيو/حزيران 2024، مقابل 3974.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، وأوضح داوود أن الدَّين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، كما ارتفع الدَّين الخارجي من 844.5 مليار جنيه إلى 3792.4 مليار جنيه في الفترة نفسها. وسجلت فوائد الدَّين نحو 2298 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وأقساط الديون نحو 2084.6 مليار جنيه.
وحذر النائب أيمن أبو العلا من حدوث صراع في ملف الطاقة بسبب وتيرة الأحداث المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يلقي بتداعياتها على بنود الموازنة الجديدة، التي قدرت برميل خام برنت بنحو 62 دولاراً، وسط توقعات بأن يصل سعر البرميل إلى مئة دولار، في حال استمرار الحرب الإسرائيلية – الإيرانية فترة أطول. ودعا أبو العلا الحكومة إلى إعادة النظر بشأن تقديراتها في مشروع الموازنة، خاصةً أن التصعيد الحاصل في المنطقة سيؤثر على سلع أساسية منها القمح، وأضاف أن ملف الدعم يحتاج إلى زيادة بنسبة 25%، في مواجهة التضخم المحتمل بسبب الأزمة الراهنة، لا سيّما أنه يجب الاستعداد جيداً لفصل الصيف، والعمل على عدم تطبيق خطة تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء بالتناوب) مجدّداً.
وشدّد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد سليمان، على أهمية العمل على تراجع معدل التضخم، وتقليل الإنفاق على الاستثمارات العامة، مستطرداً بأن مشروع الموازنة بُني على افتراضات كثيرة، والتي قد يحدث عليها تغييرات بسبب مستجدات الظروف العالمية، وآخرها الحرب التي اندلعت منذ أيام بين إسرائيل وإيران. بينما طالب النائب محمد سعد بدراوي الحكومة بتخفيض نسبة الضرائب إلى الإيرادات إلى 60%، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، منتقداً ضعف مشاركة الأنشطة الزراعية والصناعية في إيرادات الدولة، وتمويلها نسبة لا تتعدى 15% من جملة الإيرادات.
من جهته، قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الموازنة الجديدة للدولة تتضمن أهدافاً عديدة، منها زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، ودعم بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب استثنائية، وحوكمة المصروفات بقدر الإمكان. وأضاف كجوك أن الحكومة تستهدف خفض الدَّين إلى نسبة 82% من إجمالي الناتج المحلي، وإعادة هيكلة المصروفات العامة تلبية للاحتياجات الملحة، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وقدرت الإيرادات العامة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 3.1 تريليونات جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات بنحو 4.6 تريليونات جنيه بزيادة 18%. وخصصت الحكومة نحو 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين في جهاز الدولة بنمو سنوي 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقرّرة على الرواتب في الأول من يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى 22 مليار جنيه لدعم الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.
وتراجعت مخصصات دعم المواد البترولية (الوقود) بنسبة 51% من نحو 154 مليار جنيه في الموازنة الجارية (2024-2025) إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مع تخصيص 75 ملياراً لدعم قطاع الكهرباء، و3.5 مليارات جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل. وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة.
