هبوط جديد تعرضت له البورصة المصرية، اليوم الاثنين، أدى إلى انخفاض المؤشر الرئيسي EGX 30 نحو 4.6%، عند 31 ألفاً و16 نقطة، ضمن سلسلة تراجع بدأت أمس الأحد، بنسبة 6.3%، ويتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة، متأثرة بتصاعد العدوان الاسرائيلي على إيران، وتوسيع نطاق حرب المدن بين الطرفين، بما يؤجج آثارها السلبية على مصر ودول المنطقة. وتعكس تراجعات البورصة حالة القلق من اتساع الحرب على مستوى الإقليم وتهديد خطوط إمداد الطاقة، خاصة توقف الغاز الطبيعي من حقول الأراضي المحتلة لمصر تماماً، ولمدة غير معلومة، بما أدى إلى تعطل العمل بمصانع الأسمدة والبتروكيماوت ومخاطر في القطاع العقاري ومواد البناء، ذات الأسهم عالية القيمة في البورصة، مع هروب المستثمرين نحو أسواق أكثر أمناً.
وأشار محللون بالبورصة المصرية إلى أن الضغوط التي تشكلها أزمة الغاز على الاقتصاد المصري، بما فيها من خسائر للشركات وزيادة تكلفة الإنتاج، مع تراجع الجنيه أمام الدولار والعملات الرئيسية بدلت المزاج السوقي من حالة التفاؤل التي انتظرها المستثمرون عقب إجازة عيد الأضحى، لتتحول إلى التشاؤم أو التعامل بحذر شديد وترقب تطورات العدوان الإسرائيلي على إيران، وحالة الحرب في غزة، التي ترتبط بعدم استقرار عبور سفن الشحن بالبحر الأحمر وتوقف حركة الطيران بين أغلب دول شرق المتوسط، وعدم وجود رغبة من المستثمرين الأجانب المغامرة بالاستثمار في أدوات الدين والأسهم المحلية، لامتصاص الموجة البيعية التي تمت على مدار اليومين الأخيرين.
وقال خبير أسواق المال باسم عادل لـ"العربي الجديد" طالما استمرت الحالة السلبية عن الحرب وتصاعدت عمليات الرد بين طهران وتل أبيب ولم تتوافر رسائل الطمأنة للمستثمرين ستتجه التعاملات نحو التخارج والحذر في سوق الأسهم. يبدي محللون مخاوف أن يصل تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة حدود أقل من 30 ألف نقطة، بعد أن كان يستهدف الوصول إلى نحو 34 ألف نقطة بنهاية يونيو الجاري.
من جانب آخر، شهد الجنيه استقراراً نسبياً أمام الدولار وفقاً لأسعار البنك المركزي، إذ بلغ 50.57 جنيهاً للشراء و50.67 جنيهاً للبيع، بينما تحسن في المعاملات بالبنوك بنسبة تراجع للدولار مقابل الجنيه، عند مستويات 50.60 جنيهاً للشراء و50.70 جنيهاً للبيع، وفي سوق الذهب بلغ 50.89 جنيهاً وفي السوق الموازية خسر جنيهاً ليصل إلي 51.85 جنيهاً.
