بدأ أكثر من 878 ألف طالب امتحانات شهادة الباكالوريا في الجزائر، اليوم الأحد، موزعين على 2964 مركزاً، وسط حزمة تدابير لضمان السير الطبيعي للامتحان، بما فيها قطع الإنترنت ومنع بعض التطبيقات في ساعات الامتحانات منعاً لأي تشويش. وتمتد فترة الامتحانات إلى 19 يونيو/حزيران الجاري، وتشمل سبع شعب تعليمية، أبرزها الآداب والفلسفة والعلوم التجريبية والرياضيات واللغات الأجنبية والتسيير والاقتصاد والفنون.

وعلى غرار السنوات الأخيرة، قطعت السلطات الجزائرية الإنترنت وخفضت سرعته بشكل نسبي، ومنعت بعض التطبيقات حرصاً على منع أي تسريبات محتملة أو تشويش على الامتحانات، على الرغم من تعهدات سابقة كان أعلنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تتضمن الاكتفاء بتجهيز مراكز الامتحانات بأجهزة تشويش بدلاً من قطع الإنترنت بسبب التأثيرات الاقتصادية لذلك.

وفي السياق نفسه، كشفت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن مشاركة واسعة للمحبوسين في امتحانات شهادة البكالوريا، حيث بلغ عدد المسجلين لاجتياز هذا الامتحان الوطني من داخل السجون 7244 مترشحًا، من بينهم 195 امرأة وثلاثة من الأحداث، على مستوى 56 مؤسسة عقابية تحوّلت إلى مراكز امتحان معتمدة، وتجرى الامتحانات بالنسبة للمساجين بإشراف مباشر من وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وكان لافتاً استمرار السلطات الجزائرية في فرض تدابير لمواجهة أي غش أو تلاعب في الامتحانات، حيث أصدرت وزارة التربية تعليمات مشددة بتطبيق إجراءات تأديبية على كل من يتهاون في عمله. وتم تنبيه جميع المشرفين على الامتحانات إلى العقوبات القانونية الكبيرة التي تنتظر المتورطين في الغش. وتتجاوز العقوبات في هذه الحالة الإجراءات الإدارية والتربوية لتصل إلى العقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون الجزائري، وتحديداً بموجب القانون صدر في إبريل 2020، حيث يمكن أن يواجه الطلبة الذين يتم ضبطهم في حالات غش، يواجهون الإقصاء من الامتحانات لمدة خمس سنوات، فيما يواجه كل من يتم ضبطه بنشر أو تسريب مواضيع أو إجابات الامتحانات عقوبة السجن التي تراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية.