أكد مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، "رفضه القاطع" للعدوان العسكري الإسرائيلي على إيران، محذراً من تداعياته على أمن المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، كما دعا إلى "ضبط التحركات الشعبية التي تستهدف الحدود مع غزة"، وذلك في جلسة عامة شهدت تداخلاً بين القضايا الإقليمية الحساسة والتشريعات الاقتصادية. وقال رئيس المجلس حنفي جبالي، في مستهل الجلسة، إن "العدوان الإسرائيلي يُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ويُجهض كل جهد مخلص كان يبذل عبر قنوات الحوار، لا سيما مسار مسقط التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران".

وأشار جبالي إلى أن "مجلس النواب، وهو يتابع بقلق شديد الأوضاع المتصاعدة، لا يسعه إلا أن يجدد التأكيد أن لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأن لغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمناً حقيقياً لأي دولة". وفي السياق نفسه، شدد على أهمية تناول الملف النووي الإيراني "في إطار رؤية شاملة، تعالج القلق من انتشار الأسلحة النووية عبر الالتزام الكامل بمعاهدة عدم الانتشار، والسعي إلى جعل الشرق الأوسط خالياً من أسلحة الدمار الشامل".

وتطرق جبالي إلى الوضع في قطاع غزة، وقال إن "مصر، بتاريخها العريق، لم ولن تتخلف عن نُصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وستظل صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ضد ما يمارسه من حصار وتجويع وعدوان ممنهج". لكنه في الوقت نفسه، حذر من "محاولات البعض تنظيم مسيرات غير منسقة أو التوجه إلى المناطق الحدودية من دون الحصول على التصاريح القانونية عبر القنوات الرسمية، في ظل حساسية الوضع الأمني على حدود مصر الشرقية". وقال رئيس المجلس: "نُدرك نيات المشاركين في المسيرات التضامنية، ولا نشكك في إخلاصهم، لكن نصرة القضية الفلسطينية لا تكون إلا من خلال احترام سيادة الدولة وقوانينها، وهو واجب لا يقبل الجدل أو التهاون".

وفي الجانب التشريعي، واصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم ملكية الدولة في الشركات العامة، الذي حاز على موافقة مبدئية من النواب. ويستهدف القانون "وضع قواعد حوكمة واضحة لملكية الأصول العامة وإدارتها، وتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة". وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية النائب محمد سليمان أن القانون "خطوة مهمة لتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة إدارة الأصول". كما ناقش البرلمان تقارير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، إلى جانب اتفاقيات تمويل تنموية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أبرزها محطة معالجة للصرف الصحي ومركز تحكم كهربائي في الإسكندرية.