مع اقتراب موعد انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في مصر في النصف الثاني من العام الحالي، تتأهب أحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة الوطن والشعب الجمهوري والوفد ومصر الحديثة والمؤتمر وإرادة جيل والحرية، بالإضافة إلى ما يعرف بـ"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، للإعلان عن تحالف انتخابي جديد باسم "القائمة الوطنية". وباستثناء حزب الجبهة الجديد، فإنّ جميع هذه الأحزاب هي التي شكلت قائمة "من أجل مصر"، وفازت بكل مقاعد القائمة المغلقة في انتخابات 2020، مستحوذة على أغلبية المقاعد في البرلمان، رفقة ثلاثة أحزاب تروّج طوال الوقت أنها معارضة للحكومة، وليس للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عينها، وهي المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل.
مصادر: القائمة الوطنية ستحصل على أغلبية مريحة
انتخابات محسومة
وتصر الأحزاب الثلاثة على لعب دور "المعارضة الشكلية" تحت قبة البرلمان، إذ حظيت بـ25 مقعداً مجتمعة في مجلسي النواب والشيوخ، فازت بها كلها على قائمة الأغلبية برعاية حزب مستقبل وطن، بعد إقصاء جميع تيارات المعارضة الحقيقية من آخر انتخابات تشريعية، وإسقاط جميع مرشحيها بالتلاعب في نتائج العديد من الدوائر، وفقاً لمصادر سياسية وحزبية. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن القائمة الانتخابية الجديدة مشكلة كسابقتيها في انتخابات 2015 و2020 بمعرفة أجهزة الأمن، وتحت إشرافها، مرجحة حصول القائمة في الانتخابات المرتقبة على جميع مقاعد القائمة المغلقة البالغة 284 مقعداً من مجموع 568 في النواب، و100 من أصل 200 في الشيوخ، علاوة على عدد وافر من مقاعد النظام الفردي في المجلسين، بما يضمن أغلبية مريحة لأحزابها.
وصدق السيسي في الأيام الماضية على تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، التي قدمتها أحزاب الأغلبية على عجل من دون مناقشة مستفيضة، أو حوار وطني مع الأحزاب المعارضة. وأبقت فيها على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بلا تغيير، وتقسيمها مناصفة بين الانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، والنظام الفردي، مع منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين 30 عضواً إضافياً في البرلمان، ومائة عضو في مجلس الشيوخ. وأضافت المصادر أن نحو 70% من نواب البرلمان مرشحون للاستمرار في مناصبهم عقب التشكيل الجديد، مع استبعاد 30% من الأعضاء الحاليين لأسباب عدة، منها التقدم في العمر، وضعف الأداء تشريعياً ورقابياً، والتغيب الدائم عن حضور الجلسات واللجان، وارتباط البعض منهم بأحزاب دينية، وتورط البعض الآخر في قضايا مثل إصدار شيكات من دون رصيد. وكانت مصادر سياسية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، أن مؤسسة الرئاسة اتخذت قراراً بإنهاء وجود حزب "النور" السلفي في الحياة السياسية، الذي يمتلك سبعة مقاعد في مجلس النواب الحالي، باعتباره قائماً على أساس ديني، في ظل رغبة رسمية في إغلاق الباب أمام التيارات الدينية، حتى ولو كانت موالية للنظام، على أن يقتصر ظهورها في أشكال دعم أخرى غير رسمية، من بينها الجمعيات الخيرية.
من جهته، قال مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس النواب لـ"العربي الجديد" إن القائمة المحتملة للأعضاء المستبعدين من المجلس تشمل، رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي، ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة محمد كمال مرعي، ورئيسة لجنة الثقافة والإعلام درية شرف الدين، على أن يخلفها في المنصب رئيس لجنة الإعلام في مجلس الشيوخ محمود مسلم، إثر انضمام الأخير إلى حزب الجبهة الوطنية، وتعيينه أميناً لأمانة الإعلام المركزية في الحزب. كما تشمل رئيس لجنة الشؤون التشريعية وزير العدالة الانتقالية السابق إبراهيم الهنيدي، واستبداله برئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، الذي بات أحد كوادر حزب الجبهة، بعد استبعاده من رئاسة المجلس في بداية الفصل التشريعي الحالي لصالح رئيس المحكمة الدستورية السابق حنفي جبالي.
مصادر: مؤسسة الرئاسة اتخذت قراراً بإنهاء وجود حزب "النور" السلفي في الحياة السياسية
اللافت أن مجلس النواب أبقى على عضوية عبد العال، ومكافآته وبدلاته المالية الشهرية، من دون أن تطأ قدماه المجلس على مدى خمس سنوات، بعد الإطاحة به من منصبه بناءً على توصية من جهات سيادية، على خلفية الرفض الشعبي الواسع لأدائه في الفصل التشريعي السابق، وسقطاته الإعلامية المتكررة، وفشله في إدارة الخلافات بين النواب. وفي ما يخص مجلس الشيوخ، فإن من أبرز المستبعدين وكيل المجلس بهاء الدين أبو شقة البالغ من العمر 87 عاماً، والذي عُين بقرار من السيسي بصفته السابقة رئيساً لحزب الوفد، ورئيس حزب مصر الحديثة السابق رئيس لجنة التعليم والاتصالات في المجلس نبيل دعبس (85 عاماً)، فيخلف الأول رئيس الوفد الحالي عبد السند يمامة، والثاني ابنه رجل الأعمال وليد دعبس.
تعيينات في مصر
أفاد المصدر بأن من الأسماء المرشحة للاستبعاد من مجلس الشيوخ الأمين العام لمجلس الشورى (قبل إلغائه) فرج الدري، ورئيس لجنة الزراعة والري عبد السلام الجبلي، ورئيس لجنة الشباب والرياضة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إلى جانب 19 شخصية عسكرية، وخمسة قياديين شرطيين سابقين، ضمن قائمة المعينين في المجلس، واستبدالهم بآخرين. وللمرة الأولى في تاريخ المجالس النيابية في مصر رشحت جهات مثل وزارة الدفاع والمخابرات العامة أسماء محددة لتعيينها في مجلس الشيوخ (2020-2025). ورشحت الأولى: أيمن عبد المحسن، ويونس المصري، وأسامة الجندي، وعبد المنعم إمام، ومجد الدين بركات، ومصطفى كامل، وهارون عبد الحميد، ومحمود أبو النصر، فيما رشحت المخابرات: جمال عبد الحليم، وأبو الفتوح محمد، وهدى عبد الناصر.
يذكر أن رئيس نادي الزمالك البرلماني السابق مرتضى منصور، قد هاجم ممارسات حزب مستقبل وطن في انتخابات 2020، مدعياً أن الحزب طلب منه سداد مبلغ 50 مليون جنيه (نحو مليون دولار)، مقابل وضع اسمه في قائمته الانتخابية. الأمر الذي أعقبه استبعاد منصور من رئاسة النادي بقرار من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وإسقاطه في الانتخابات عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية. وفي 18 فبراير/شباط الماضي، أعلن حزب الجبهة الوطنية، المحسوب على رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، اختيار وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيساً للحزب. واختير نجل العرجاني عصام ضمن هيئته التأسيسية، التي ضمت أشخاصاً سبقت إدانتهم في قضايا مخلة بالشرف، مثل النائب الحالي سليمان وهدان، ورجل الأعمال أيمن الجميل المدان في القضية المعروفة إعلامياً باسم "فساد وزارة الزراعة".
ودشن حزب الجبهة على غرار تجارب سابقة في إنشاء كيانات سياسية موالية، مثل حزب مستقبل وطن الحائز للأغلبية النيابية، ومن قبله ائتلاف "في حب مصر" الذي برز على الساحة السياسية قبيل انتخابات 2015، بقيادة اللواء الراحل سامح سيف اليزل، الذي خدم في الحرس الجمهوري المصري، والمخابرات الحربية والعامة، قبل إحالته للتقاعد في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.
