أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، مرسوماً بتشكيل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، وتحديد عدد الأعضاء وآلية تعيينهم وتوزيعهم على المحافظات، في خطوة تنظيمية ضمن المرحلة الانتقالية التي أعلنتها الإدارة الجديدة مطلع العام الحالي.

وينص المرسوم على أن يتألف مجلس الشعب من 150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ضمن فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تحددها اللجنة العليا للانتخابات.

كما يقضي المرسوم بتعيين ثلث الأعضاء من رئيس الجمهورية، على أن يُنتخب الثلثان الباقيان عبر لجان انتخابية معتمدة، موزّعين بحسب المحافظات.

ويترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر جاموس، أنس العبده.

ويُذكر أن محمد طه الأحمد، من مواليد محافظة حماة عام 1982، هو مهندس زراعي وسياسي، شغل منصب وزير الزراعة في حكومة محمد البشير من 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى 29 مارس/آذار 2025، كما تولّى سابقاً منصب وزير الزراعة والري في حكومة "الإنقاذ" بإدلب.

وبحسب المرسوم، جاءت حصة محافظة حلب الأعلى بعدد المقاعد (20 مقعداً)، تلتها دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، اللاذقية (6)، طرطوس (5)، درعا (4)، الرقة (3)، السويداء (3)، والقنيطرة (3).

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت في 29 يناير/كانون الثاني 2025 تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، إلى جانب إلغاء العمل بدستور عام 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.