تعتزم باكستان الكشف عن موازنتها الاتحادية للسنة المالية المقبلة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، في وقت تتطلع لدفع عجلة التنمية مع توفير الموارد اللازمة للزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي في أعقاب مواجهتها مع الهند الشهر الماضي. وسيتعين على إسلام أباد أيضا أن تحافظ على انضباط ماليتها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في ظل حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية لها.
وتشير تقارير إعلامية إلى أنه من المرجح أن تقدم الحكومة موازنة بقيمة 17.6 تريليون روبية (62.45 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز، بانخفاض 6.7% عن السنة المالية الجارية. ووفقا للتقارير، فإن الحكومة تتوقع عجزا ماليا 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مستهدف نسبته 5.9% في 2024-2025.
وتوقع محللون زيادة بنحو 20% في ميزانية الدفاع، ومن المرجح أن تقابلها تخفيضات في الإنفاق الإنمائي. وخصصت باكستان 2.1 تريليون روبية للدفاع في السنة المالية الجارية، تتضمن ملياري دولار للمعدات والأصول الأخرى. كما تم تخصيص 563 مليار روبية إضافية لرواتب تقاعد العسكريين والتي لا يتم احتسابها ضمن ميزانية الدفاع الرسمية.
وتم تحديد الإنفاق الدفاعي للهند في السنة المالية 2025-2026، والتي تبدأ في إبريل/ نيسان وتنتهي في مارس/ آذار، بمبلغ 78.7 مليار دولار بزيادة 9.5% عن العام السابق، تتضمن أموال التقاعد و21 مليار دولار مخصصة للمعدات. وقالت إنها سترفع الإنفاق في أعقاب النزاع مع باكستان في مايو /أيار.
وكانت الحكومة تستهدف في البداية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% للسنة المالية الحالية، لكنها خفضت هذا الهدف إلى 2.7% الشهر الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2.6% في السنة المالية الحالية، يليه نمو بنسبة 3.6% في السنة التالية. وتهدف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق نمو بنسبة 4.2% في السنة المالية المقبلة في خضم تضارب في الأولويات التي تشمل تحفيز الاستثمارات والحفاظ على تحقيق فائض أولي وإدارة الإنفاق الدفاعي وسط التوتر مع الهند.
وقال وزير التخطيط الباكستاني أحسن إقبال، في حديث له مع وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، إن باكستان تمر بظروف اقتصادية ومعيشية استثنائية، وهناك حاجة ملحة لاتخاذ خطوات استثنائية أيضاً، ومن تلك التي سنتخذها بشكل عاجل إلغاء 118 مشروعاً، لنجعل موازنة تلك المشاريع لسداد الديون أو لمشاريع أخرى أكثر ضرورة وأهم، لمستقبل بلادنا".
ولا يزال الاقتصاد الباكستاني يعاني من اختلالات هيكلية عميقة، أبرزها الاعتماد المفرط على الاستهلاك المحلي بدلاً من الإنتاج والتصدير، وضعف قاعدة الإيرادات الضريبية، والإنفاق الكبير على الدفاع مقارنة بالقطاعات الإنتاجية. كما تشكّل الديون الخارجية ضغطاً مستمراً، إذ تتجاوز 125 مليار دولار، ما يدفع الحكومة إلى اللجوء المتكرر لصندوق النقد الدولي.
وكانت بعثة لصندوق النقد الدولي قد زارت إسلام أباد في مايو/أيار الماضي. وكشف مسؤولون في وزارة المالية وفق صحيفة "داون" الباكستانية نهاية الشهر، أن المناقشات من المقرر أن تتواصل في الأيام المقبلة، بهدف الانتهاء من السياسات المالية الحاسمة، بما في ذلك هدف تحصيل الإيرادات للسنة المالية 2026، ونفقات التنمية، ونفقات الدفاع، والرسوم الجمركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن من المجالات التي لا يزال التوافق بشأنها معلقاً زيادة ميزانية الدفاع والإعفاءات الضريبية للطبقة العاملة، لافتة إلى أن المناقشات المقبلة ستتركز على خفض النفقات، ومواصلة الإصلاحات، بما في ذلك خصخصة الشركات المملوكة للدولة. ووفقاً لبيان صندوق النقد ركزت بعثة الصندوق خلال زيارتها إلى إسلام أباد على التطورات الاقتصادية الأخيرة، وتنفيذ البرامج، واستراتيجية الميزانية للسنة المالية 2026.
وصرف المجلس التنفيذي للصندوق الشهر الماضي، نحو مليار دولار من برنامج أوسع بقيمة سبعة مليارات دولار جرى الاتفاق عليه مع باكستان في 2024، ووافق على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم التكيف مع التغير المناخي.
(الدولار= 282 روبية باكستانية)
(رويترز، العربي الجديد)
