ارتفعت أسعار النفط بعد قرار تكتل "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميّاً لشهر يوليو/تموز المقبل، ومع ذلك تشير تحليلات الخبراء إلى أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع الأسعار العالمية إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، خاصة مع الضغوط الناتجة من زيادة المعروض النفطي العالمي، ما قد يؤثر على موازنات دول الخليج.

وتسعى دول التكتل، بقيادة السعودية وروسيا، من خلال زيادة الإنتاج، إلى استعادة الحصص السوقية التي فقدتها خلال فترات التخفيضات السابقة، مع فرض انضباط على الأعضاء المتجاوزين للحصص المقررة، غير أن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر، إذ قد تؤدي الزيادات المتتالية إلى انخفاض الإيرادات الحكومية التي تعتمد بشكل كبير على عوائد النفط، بحسب إفادة خبيرين لـ"العربي الجديد".

فعلى سبيل المثال، تحتاج الكويت إلى سعر 90 دولاراً للبرميل لتحقيق التعادل المالي، بينما تتطلب السعودية 95 دولاراً، بحسب الموازنات المعتمدة، وهو ما لا تدعمه زيادات الإنتاج في ظل توقعات لمحللي بنك غولدمان ساكس بأن ينفذ "أوبك+" زيادة جديدة قدرها 410 آلاف برميل يوميّاً في أغسطس/آب المقبل. وتوقّع محللو "مورغان ستانلي" إضافة 411 ألف برميل يوميّاً كل شهر، ليصل الإجمالي إلى 2.2 مليون برميل يوميّاً بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

وفي هذا الإطار، يستبعد الخبير في شؤون أسواق النفط، كامل الحرمي، وجود علاقة بين زيادة الإنتاج التدريجية بعد قرارات تكتل "أوبك+" وبين أسعار الوقود المحلية في دول الخليج، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "سياسات تحديد أسعار الوقود داخل دول المنطقة تستند إلى اعتبارات محلية تتعلق بالدعم الحكومي والقدرة الشرائية للمواطنين، ولا تعتمد بشكل مباشر على التغيرات في أسعار النفط العالمية أو مستويات الإنتاج الوطني".

احتياطات ضخمة من النفط

ويوضح الحرمي أن "دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، تبقى من أكبر مصدري النفط في العالم، وتتمتع باحتياطيات ضخمة تضمن استمراريتها لاعبين محوريين في السوق الدولية، وبالتالي فإن أي تعديلات إنتاجية ضمن إطار "أوبك+" تدخل في سياق إدارة المعروض العالمي وليس تغيير البنية الداخلية للاقتصادات الخليجية".

وحول المخاوف المتعلقة بتأثير هذه القرارات على المالية العامة لدول الخليج، أكد الحرمي أن "أي عجز محتمل في موازنات هذه الدول لن يؤثر على ثقتها المالية أو قدرتها على الاقتراض"، مشيراً إلى أن البنوك والمؤسسات المالية العالمية ستبقى منفتحة أمام التعامل مع دول الخليج نظراً لقوة اقتصاداتها ومتانتها المالية.

ويخلص الحرمي إلى أن "الربط بين قرارات الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود داخليّاً ليس دقيقاً"، مؤكداً على فصل السياسة الاقتصادية المحلية عن التحركات الاستراتيجية في سوق النفط العالمي.

وفي السياق، يشير الخبير في شؤون أسواق النفط، أحمد حسن كرم، لـ"العربي الجديد"، إلى أن القرارات الأخيرة لمنظمة "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج التدريجي من قبل بعض الدول الأعضاء تشير إلى تغير محتمل في ديناميكيات سوق النفط العالمية، لافتاً إلى أن "هذه الزيادة ستؤدي حكماً إلى انخفاض في أسعار النفط، نتيجة تجاوز المعروض لمستويات الطلب الحالية".

ومن ثم، فإن هذا الانخفاض لن يبقى محصوراً في السوق العالمية فحسب، بل من المتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود المحلية في بعض دول الخليج التي تعتمد نظام ربط آلي بين سعر المنتج المحلي وسعر النفط العالمي، حسبما يرى كرم، معتبراً أن "هذا التغير في الأسعار سيحمل معه تداعيات مالية مهمة، خاصة على صعيد الإيرادات العامة للدول الخليجية، التي تعتمد بنسبة كبيرة على عائدات النفط".

وإزاء ذلك، فإن توقعات العجز المالي في موازنات دول الخليج ستكون مرتفعة خلال السنة المالية المقبلة، ما لم تشهد ظروفاً استثنائية ترفع من أسعار النفط لتصل إلى المستويات التي تحتاجها هذه الدول لتحقيق توازن موازناتها، حسب ترجيح كرم. ويبين كرم، في هذا الصدد، أن الأسعار الحالية لا تزال دون مستوى التعادل المطلوب لتحقيق الاستقرار المالي لمعظم دول الخليج، وهو ما يجعل هذه الاقتصادات أكثر هشاشة أمام أي تقلبات إضافية في السوق العالمية.

ويخلص كرم إلى ضرورة أن تعمل الحكومات الخليجية على تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية، لتجاوز الضغوط المالية المتزايدة الناتجة عن تقلبات سوق النفط العالمية.