سلّطت قفزة حجم الأصول المدارة في السوق المالية السعودية خلال الأشهر الأخيرة الضوء على تأثير هذا النمو على المستثمرين الأفراد وصغار المدخرين والأدوات المالية المناسبة للمستثمرين الجدد في السوق، إذ تجاوزت لأول مرة حاجز التريليون ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 266 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ نحو 20.9% مقارنة بعام 2023، وفق التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية الصادر في مايو/أيار الماضي.

ويعكس هذا النمو تطوراً ملحوظاً في قطاع إدارة الأصول وتوسيع أسواق الأسهم، إذ ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية إلى 1549 صندوقاً، إلى جانب زيادة المشتركين في الصناديق العامة والخاصة بنسبة 47% ليصلوا إلى أكثر من 1.72 مليون مشترك.

ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية أخيراً، فإن التقدم التنظيمي، مثل اعتماد تعليمات جديدة لتسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، أسهم في زيادة الشفافية وحماية المستثمرين، خاصّة المبتدئين منهم. وفي ما يتعلق بالأدوات المالية المناسبة للمستثمرين الجدد، تبرز صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة بوصفهما خيارين رئيسيين، نظراً لسهولة الدخول والخروج منها، وانخفاض الحدّ الأدنى للاستثمار، والتنويع التلقائي للمخاطر الذي توفره هذه الصناديق، بحسب التقرير ذاته.

وتبرز في هذا السياق الصكوك والسندات الإسلامية خياراً آمناً نسبياً لمن يبحث عن استثمارات أقلّ تقلباً، في حين تظلّ الأسهم خياراً متاحاً لمن يمتلك شهية أعلى للمخاطرة، ويرغب في تحقيق عوائد أكبر على المدى الطويل، خاصّة عبر الاستثمار في الشركات القيادية مثل أرامكو وسابك والبنوك الكبرى.

ويعزّز من تأثير هذه الطفرة بالأصول المدارة، إطلاق تطبيقات ومنصات استثمارية متخصّصة للمستثمرين المبتدئين في السعودية، مثل تطبيق "دراية سمارت" الذي أعيد إطلاقه مؤخراً ليستهدف المستثمرين الأفراد غير المتمرّسين، ويوفر تجربة استثمارية مبسّطة، كما برزت تطبيقات أخرى مثل "ألفا" و"تمارا المالية" التي تركز على التثقيف المالي، مع محتوى تعليمي وأدوات تحليلية تُمكن المستخدم من اتخاذ قرارات مدروسة.

يقول الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، لـ"العربي الجديد"، إن تجاوز الأصول المدارة في السوق المالية السعودية حاجز الـ 266 مليار دولار يقدم مؤشراً إيجابياً على نمو هذا القطاع وجاذبيته المتزايدة للمستثمرين، لافتاً إلى أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إضافة إلى معدلات النمو المستمرة، ساهما كثيراً في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصّة من فئة المتوسطين وصغار المدّخرين، الذين أصبحوا محركاً أساسياً في توسيع قاعدة المشاركة في السوق المالية، وهو ما يعكس اهتماماً متزايداً بالاستثمار المحلي في الشركات السعودية.

ويرى درويش أن اتّساع هذه القاعدة الاستثمارية له انعكاسات إيجابية على استقرار السوق المالية، فكلما زاد عدد المستثمرين الصغار قلّت حدة التقلبات الناتجة عن عمليات بيع أو شراء كبيرة من كبار المستثمرين، ما يسهم في تقليل ظاهرة المضاربة وخلق بيئة أكثر توازناً.

ويضيف أن التنوع في الأدوات المالية المتاحة حالياً في السوق، سواء في قطاع العقارات أو التكنولوجيا الحديثة أو حتى النفط، أعطى المستثمرين خيارات أوسع للدخول إلى مجالات مختلفة، لافتاً إلى أن الإقبال الملحوظ على شركات التطوير العقاري في المرحلة الأخيرة من أبرز المؤشرات على هذا التحوّل.

لكن درويش يشدّد على أهمية التعامل مع هذا النوع من الاستثمار بحذر، خاصّة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي قد تتأثر بالصراعات الجيوسياسية، مشيراً إلى ضرورة وجود مستشارين ماليين موثوق بهم، سواء من خلال البنوك أو شركات الاستثمار الخاصة، لضمان تقديم مشورة متخصّصة ومبنيّة على الخبرة والتحليل السليم.

ويلفت إلى أن الحوكمة داخل الشركات مهمّة، عبر وجود مدقّقين ماليين وشفافية في العمليات، ما يلعب دوراً محورياً في تعزيز الثقة وتوفير بيئة استثمارية مستقرة. ويُوصي المستثمرين، خاصّة الصغار منهم، بتبني استراتيجية متنوعة في المحافظ الاستثمارية، تحقق توازناً بين مختلف القطاعات، بدلاً من التركيز على قطاع واحد قد يتعرض لتقلبات مستقبلية، فالتنويع يسمح بتحقيق عائدات أقل ربما من حيث الحجم، لكنّها أكثر استقراراً، وهو ما يصبّ في صالح المستثمر الفرد وسوق المال السعودية على حد سواء.