استنكرت نقابة الصحافيين في إسرائيل، الأحد، مصادقة لجنة شؤون التشريع في الكنيست على مشروع "قانون البث" الذي اقترحته حكومة بنيامين نتنياهو، واصفة إياه بأنه "يهدد حرية التعبير في البلاد". وقالت النقابة، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المصادقة على القانون الذي قدّمه شلومو كرعي، وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو، "سيلحق الضرر بالجمهور الإسرائيلي، وباستقلالية شركات الأخبار، وسيفتح المجال لتدخل تجاري وسياسي في مضامين الأخبار".

وأضاف البيان أن "الهدف من اقتراح القانون هو تحويل نشرات الأخبار إلى بث موجَّه من السلطة، والإضرار بشكل جسيم بالحوار العام، وبحرية الصحافة، وبالديمقراطية في إسرائيل". ويهدف مشروع "قانون البث"، الذي طُرح في مايو/ أيار الماضي، إلى تغيير الهيئات التنظيمية الحالية لهيئة البث الرسمية، بحيث يُعيَّن معظم أعضائها من قبل وزير الاتصالات.

ويمنح مشروع القانون الجديد الحكومة صلاحيات واسعة على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، ورقابة أكبر على المحتوى، بحسب المصدر ذاته. ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية وصحافية، محلية ودولية، على خلفية سلسلة خطوات اعتُبرت انتهاكًا لحرية التعبير والإعلام في إسرائيل.

ومنذ توليها عام 2022، سعت حكومة نتنياهو إلى تقييد التغطية الإعلامية الناقدة، من خلال فرض قيود على هيئة البث الرسمية، ومقاطعة صحيفة "هآرتس" (الخاصة) بمنع الإعلانات الحكومية فيها، إضافة إلى تمرير قانون يُجيز إغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية، مثل شبكة "الجزيرة". كما هاجم نتنياهو مرارًا وسائل إعلام إسرائيلية، متهمًا إياها بأنها تهاجمه لأهداف سياسية، ولا سيما قناة "12" الخاصة.

(الأناضول)