الرشاد برس ــــــــــــــــ دولي

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، لمساندة السلطات المحلية ومسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة، عقب احتجاجات اندلعت في عدد من المناطق اعتراضًا على المداهمات الواسعة التي نُفّذت خلال اليومين الماضيين لاعتقال مهاجرين غير نظاميين.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن القرار جاء عقب “هجوم عنيف من حشد متظاهر على ضباط إنفاذ قوانين الهجرة أثناء تنفيذهم عمليات ترحيل بسيطة”، مشيرةً إلى أن هذه العمليات “ضرورية لوقف تدفّق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد”.

لكن الخطوة قوبلت بانتقادات حادة من حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي وصفها بأنها “استخدام مفرط وخاطئ للسلطة الرئاسية”، محذرًا من أن نشر الحرس الوطني “سيؤجّج التوترات عمدًا، ولن يؤدي إلا إلى تصعيدها”.

احتجاجات واشتباكات

وقد شهدت مدينة باراماونت، الواقعة بالقرب من لوس أنجلوس، وعدد من المناطق الأخرى مظاهرات احتجاجية، تخلّل بعضها أعمال عنف. وتُظهر لقطات مصوّرة نُشرت على الإنترنت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى إشعال النيران في عدد من السيارات، ورفع الأعلام المكسيكية في بعض المواقع.

كما سُجّلت اشتباكات أخرى في مدينة نيويورك، بالقرب من مقر إدارة إنفاذ قوانين الهجرة، في مؤشر على اتساع رقعة الاحتجاجات.

وفي بعض الحالات، رشق متظاهرون عناصر الشرطة بقطع خرسانية، ما دفع السلطات إلى استخدام وحدات مكافحة الشغب لتفريق الحشود والسيطرة على الوضع.

تصعيد غير مألوف

يُعدّ تفعيل الحرس الوطني من قبل الرئيس خطوة غير اعتيادية، إذ تُمنح هذه الصلاحية عادةً لحكام الولايات، الذين يمتلكون سلطة نشر هذه القوات داخل حدود ولاياتهم. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس تصعيدًا كبيرًا من قبل إدارة ترامب في تعاطيها مع ملف الهجرة، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على السلم المدني.

من جانبه، هدّد وزير الدفاع بيت غاسيث باستخدام وحدات من قوات مشاة البحرية المتمركزة في كاليفورنيا في حال تكرار الهجمات على ضباط إنفاذ القانون، مؤكدًا أن تلك القوات “في حالة تأهب قصوى”.

صراع سياسي يلوح في الأفق

تأتي هذه الأحداث في ظل توتر سياسي متصاعد بين الرئيس ترامب وحاكم كاليفورنيا نيوسوم، الذي يُعد أحد أبرز الوجوه الديمقراطية، ومرشحًا محتملًا للانتخابات الرئاسية المقبلة. وتشير تقارير إلى أن الرئيس ترامب يدرس خيارات لقطع التمويل الفيدرالي عن ولاية كاليفورنيا، وهو ما من شأنه أن يوجّه ضربة كبيرة لاقتصاد الولاية، ويزيد من حدّة الاستقطاب السياسي.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن ترامب وجّه وكالات فدرالية مختلفة لدراسة مبررات قانونية متعددة لتقليص أو وقف التمويل الفيدرالي الموجَّه إلى كاليفورنيا في مجالات متنوعة.

وتُعد كاليفورنيا، أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، معقلًا رئيسيًا للديمقراطيين، وغالبًا ما تشهد توترات حادة مع الحكومة الفيدرالية بشأن قضايا الهجرة، والتغير المناخي، والضرائب، وحقوق الأقليات.

المصدر: رويترز