طالب الاتحاد العمالي العام في لبنان بزيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة الغلاء المستمر، وذلك بعد يوم من عقد وزارة المالية، أول جلسة عمل تفاوض مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، حيث يأمل المواطنون في التوصل إلى اتفاق يقلص حجم الانهيار المالي الذي تشهده البلاد دون أن يفضي إلى سياسات تزيد من تحميل المواطنين أعباء إضافية تفاقم معاناتهم المعيشية.

وذكر الاتحاد العمالي في بيان، أمس السبت،: "سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة إلى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة 2019 ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى إلى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق".

وأضاف :" المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة.. ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة إلى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك، فنحن ذاهبون إلى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع".

بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد خلال لقاء نقابي: "نلاحظ في الآونة الأخيرة، أن المواطن مكتوب عليه أن يعيش الحياة القاسية في ظل الظروف المجحفة وغير المنطقية. وبالأمس رفعت الحكومة سعر صفيحة البنزين، وهو قرار سيدفع ثمنه المواطن، غداً سترتفع أسعار كل السلع بذريعة ارتفاع أسعار المحروقات وقد سبق لهذه الأسعار أن ارتفعت في وقت سابق، أي أننا سنكون أمام تحرك تصاعدي لكل الأسعار، وفي السابق وزارة الاقتصاد غابت ولم تتدخل واليوم وزارة الاقتصاد تراقب ولا تتدخل".

وأضاف السيد وفق ما نقلت الوطالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "لا بد من تعديل الحد الأدنى للأجور بشكل منطقي وواقعي وإعطاء زيادة غلاء معيشة ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب بالقطاع العام". وتابع: "ذاهبون إلى التحرك والتصعيد وننتظر من الحكومة تحركاً وسلوكاً مسؤولاً".