وزيرة يمنية: ملاحقة الجهات والدول الداعمة للحوثيين قد تصل إلى محكمة العدل الدولية
أهلي
منذ يوم
مشاركة
يمن مونيتور/ عدن/ خاص: قالت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، القاضية إشراق المقطري، إن الحكومة تسعى إلى ملاحقة الجهات والكيانات الإقليمية والدولية، بما فيها الدول التي تقدم الدعم لجماعة الحوثي، مشيرة إلى أن إجراءات المساءلة قد تصل إلى محكمة العدل الدولية، في إطار تحركات قانونية تستهدف الجماعة وشبكات دعمها. وأوضحت المقطري، في مقابلة تلفزيونية من عدن، أن قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يوفر إطاراً تشريعياً لتوسيع الملاحقات القضائية، بحيث تشمل القيادات العسكرية والأمنية والإدارية والسياسية للجماعة، إضافة إلى الأشخاص والجهات التي تقدم لها دعماً مباشراً. وتأتي تصريحات الوزيرة اليمنية بعد إقرار مجلس الوزراء قانوناً لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية. وقالت إن نطاق التصنيف يشمل «كل القيادات العسكرية والأمنية والإدارية والسياسية، وكل من يتعاون ويتعامل مع هذه الجماعة ويساهم في دعمها بشكل مباشر»، مشيرة إلى أن الدعم قد يكون مادياً أو معنوياً. وأكدت في المقابلة التي تابعها “يمن مونيتور” أن الحكومة تمتلك ملفات ومعلومات جُمعت خلال السنوات الماضية، وتوجد حالياً أمام القضاء والآليات الوطنية، ويمكن الاستناد إليها لاستكمال إجراءات المساءلة والمحاسبة. وأضافت أن القانون يتيح وضع آليات لجمع المعلومات وإعداد قوائم بالأشخاص والكيانات المتورطة في دعم الجماعة أو المشاركة في أعمال العنف التي تُنسب إليها. ملاحقة الداعمين خارج اليمن وكشفت المقطري أن تحركات الحكومة لا تقتصر على القيادات الحوثية داخل اليمن، بل تشمل متابعة الجهات الخارجية التي توفر للجماعة الدعم والمساندة. وقالت إن من الخطوات التي تسعى إليها الدولة اليمنية «عملية المساءلة، وأيضاً متابعة كل الكيانات أيضاً الدولية أو الإقليمية والدول التي تقدم الدعم والمساندة لهذه الجماعة الإرهابية». وأضافت أن هذا المسار «قد يكون الوصول إلى محكمة العدل الدولية»، دون أن تحدد الدول المعنية أو الأسس القانونية والإجراءات المحتملة للجوء إلى المحكمة. وانتقدت استمرار تعامل بعض الدول مع الحوثيين، معتبرة أن المواقف الدولية تأثرت خلال السنوات الماضية بالانقسامات والمصالح الاقتصادية، على حساب حقوق اليمنيين وأمنهم. ورأت أن المواقف بدأت تتغير مع امتداد الهجمات الحوثية إلى دول الجوار والممرات البحرية الدولية، بعدما لم تعد تداعيات الحرب مقتصرة على الداخل اليمني. وأشارت إلى أن القانون يتناول أيضاً الاعتداءات على الملاحة الدولية واستخدام الموانئ في أعمال العنف، إلى جانب الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين ومؤسسات الدولة. تجفيف الموارد وملاحقة الشبكات المالية وأكدت الوزيرة أن التصنيف يمثل جزءاً من مسار أوسع يجمع بين العمليات العسكرية والملاحقات القانونية والمالية، بهدف تقويض قدرات الحوثيين وتجفيف موارد الدعم التي يحصلون عليها. وقالت إن الحكومة تتجه إلى استكمال إجراءات المحاسبة وتتبع الجهات الداعمة للجماعة، والعمل على وقف تدفقات الموارد التي تسهم في استمرار أنشطتها العسكرية. ووصفت المقطري هذا المسار بأنه جزء من «المعركة القانونية» لاستعادة الدولة، مؤكدة أن وجود إطار تشريعي واضح من شأنه تسهيل عمل القضاء والمؤسسات الوطنية. وفي ردها على سؤال بشأن احتمال تصعيد الحوثيين ضد المدنيين انتقاماً من التصنيف، قالت إن الجماعة تمارس العنف منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات تشمل حصار المدن والتعذيب وقصف المستشفيات والأعيان المدنية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. واعتبرت أن القانون سيؤدي إلى تقليص مساحة التعامل السياسي والدبلوماسي مع الجماعة، وتعزيز الجهود الرامية إلى مساءلتها. وشددت على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء وجود السلاح خارج سلطتها، مؤكدة أن الحكومة تعتزم المضي في الإجراءات القانونية والمالية بالتوازي مع المواجهة العسكرية. The post وزيرة يمنية: ملاحقة الجهات والدول الداعمة للحوثيين قد تصل إلى محكمة العدل الدولية appeared first on يمن مونيتور.

أخبار ذات صلة.

( نوافذ يمنية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

جميع الحقوق محفوظة 2026 © نوافذ يمنية