قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية - د. علـي أبـو الحبيب
كتابات
منذ 9 ساعات
مشاركة
إلى المقاتلين في صفوف الحوثيين.. هل قرأتم القانون الذي يصنّف الجماعة التي تقاتلون معها منظمة إرهابية؟ توقفوا قليلًا واقرؤوا هذه الوثيقة جيداً، إنها ليست منشورًا إعلاميًا ولا اتهامات سياسية يطلقها طرف في مواجهة طرف آخر وإنما نص قانوني بعنوان: «قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها» صدر باسم الشعب وبعد موافقة مجلس النواب. أهمية هذه الوثيقة: أنها تنقل القضية من دائرة الجدل السياسي والإعلامي إلى دائرة المسؤولية التشريعية والقانونية وتضع أمام كل من يعمل مع جماعة الحوثي أو يقاتل في صفوفها أسئلة لا ينبغي له تجاهلها. أولًا: ماذا يقول القانون عن الجماعة التي تقاتلون معها؟ تنص المادة (4) على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها وتشمل الأجنحة السياسية والعسكرية والأمنية والقيادية والكيانات التابعة لها متى ثبتت تبعيتها وفق معايير القانون. وهنا ينبغي أن تتوقفوا وتسألوا أنفسكم: إذا كان مجلس النواب الذي يمثل الشعب قد أقر نصًا يصنف الجماعة التي تقاتلون معها منظمة إرهابية فما الذي يجعلكم تستمرون في الدفاع عن مشروعها دون أن تعيدوا النظر في موقفكم؟ ثانيًا: ماذا يقول القانون عن الانتماء والقتال معها؟ لم يكتف القانون بتصنيف الجماعة بل خصص المادة (11) لتجريم الانتماء إليها أو الالتحاق بصفوفها وقرر عقوبة السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة وجعل عقوبة القيادة الفعلية الإعدام وفق الشروط الواردة في المادة. كما جرّم في المادة (12) الترويج للاستعلاء السلالي وادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة. وجرّم في المواد (13 و14 و15) تمويل الجماعة وتقديم الأسلحة والدعم اللوجستي والاستخباراتي لها وتجنيد الأشخاص واستقطابهم وتدريبهم وتسليحهم. فهل تعرفون أن بعض الأعمال التي ربما تمارسونها اليوم تحت عناوين الواجب الوطني أو الديني أو الوظيفي قد وضع القانون لها أحكامًا وتجريمًا وعقوبات؟ ثالثاً: سقوط سرديتي «الحرب بين اليمن والسعودية» و«يمني يقتل يمني» حين يصنّفُ مجلسُ النواب - الذي يمثلُ الشعب - جماعةً ما «منظمةً إرهابية» فإنّ الحربَ لم تعد بين دولةٍ ودولة ولا بين يمنيٍّ ويمني. أصبحت بين دولةٍ وجماعةٍ مصنّفةٍ إرهابية. ومن يقاتلُ إلى جانبها لم يعد «يمنيًّا يقاتلُ يمنيًّا» بل فردًا يقاتلُ إلى جانب منظمةٍ صنّفها القانونُ اليمنيُّ إرهابية. المادة (4) من القانون لا تتركُ مجالًا للتأويل: جماعة الحوثي (أنصار الله) بجميع تشكيلاتها منظمة إرهابية. والمادة (11) تجرّمُ الانتماءَ إليها والالتحاقَ بصفوفها. والمادة (13) تجرّمُ تمويلها. فمن قالَ لك: «أنت تقاتلُ السعودية» - فقد كذبَ عليك ومن قالَ لك: «هذه حربٌ بين يمنيين» فقد أخفى عنك الحقيقة. أما من يقول لك إنك تحارب أمريكا وإسرائيل فهو يستخف بعقلك ويستعبد إرادتك ويستغلك وقودًا لمشروعه. ومن يصدّق هذه الأكذوبة فقد سمح لغيره أن يفكّر نيابةً عنه؛ فاستعد عقلك ولا تكن أسير شعاراتٍ تُساق بها إلى الموت. الحقيقةُ أنك تقاتلُ في صفٍّ صنّفه مجلسُ النواب اليمنيُّ منظمةً إرهابية. والعالم كله يرى فيكم ما يراه اليمنيون: القانون يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وإلى إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وإلى الاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية. أنتم لستم فقط في مواجهة الداخل بل في مواجهة إرادة إقليمية ودولية. فراجعوا مواقفكم ولا تجعلوا التعصب أو المصالح أو الخوف أو الانتماء السياسي سببًا في الاستمرار بمساندة مشروع أصبح محل تصنيف وتجريم محلي واقليمي ودولي. رابعًا: هل ما زالت لديكم فرصة لمراجعة مواقفكم؟ نعم وهذه من أهم الرسائل التي ينبغي أن تصل إليكم. فالمادة (48) تميز بين القيادات والمخططين والممولين والمنفذين للجرائم الإرهابية، وبين الأشخاص الذين ثبت تعرضهم للإكراه أو الاستغلال وتجعل المسؤولية مرتبطة بالفعل الشخصي ودرجة المساهمة والعلم والقصد. كما تفتح المادة (49) مسارًا قانونيًا للإبلاغ والتعاون وتجيز الإعفاء من العقوبة الأصلية التعزيرية في حالات محددة إذا توافرت شروط الإبلاغ أو تقديم المعلومات الجوهرية التي تساعد على منع الجرائم أو ضبط مرتكبيها أو استرداد الأموال المرتبطة بها. وهذا يعني أن مراجعة موقفكم والتوقف عن المشاركة في الأنشطة المحظورة والتوجه إلى الجهات المختصة قد تكون خطوة مهمة لإنقاذ مستقبلكم بدلًا من الاستمرار في طريق يحملكم مسؤوليات قانونية جسيمة. خامسًا: إلى المقاتلين المدافعين عن الدولة والجمهورية. إن إدراككم لطبيعة الجماعة التي تواجهونها يعزز وضوح القضية التي تقاتلون من أجلها. أنتم لا تواجهون مجرد خصم سياسي مختلف معكم بل تواجهون جماعة صنفها مجلس الشعب منظمة إرهابية وجرّم أفعالًا ارتبطت بمشروعها وتشكيلاتها. إن تضحياتكم ليست مجرد مشاركة في معركة عسكرية بل هي دفاع عن حق شعبٍ في استعادة دولته وصيانة جمهوريته وحماية سيادته ومستقبل أجياله. لكن تذكروا أن مشروعية قضيتكم لا تعني الخروج عن القانون ولا تبرر الاعتداء على المدنيين أو الانتقام أو الإساءة إلى من وقعوا تحت التغرير أو الإكراه. سادسًا: إلى ضحايا الجماعة والمتضررين من جرائمها . هذه الوثيقة تفتح مسارًا قانونيًا لملاحقة الجرائم وحماية الحقوق والمطالبة برد الأموال والتعويض عن الأضرار وفق أحكام القانون. فلا تكتفوا بسرد المظالم؛ وثّقوا الوقائع واحفظوا الأدلة واطلبوا حقوقكم عبر الجهات القضائية المختصة. رسالتنا الأخيرة إلى كل يمني لا يزال يقاتل أو يعمل مع هذه الجماعة الإرهابية: إن الوعي الإيجابي يبدأ عندما يمتلك الإنسان الشجاعة لمراجعة قناعاته والتمييز بين الحق والباطل وبين خدمة الوطن وخدمة المشاريع التي تهدد دولته ومجتمعه. اقرؤوا القانون المرفق ولا تكتفوا بسماع ما يقوله الآخرون عنه؛ فربما كانت قراءة هذه الوثيقة بداية مراجعة تنقذ إنسانًا وتحمي أسرة وتختصر على اليمنيين طريقًا طويلًا من الدماء والمعاناة. هذا القانون ليس مجرد نص بل هو سلاح جديد في يد الشعب اليمني وسلاح في يد كل جندي في الصف الشرعي وسلاح في يد كل أسرة فقدت طفلًا أو منزلًا أو حلمًا. وهو في الوقت نفسه رسالة إلى كل من حمل السلاح في الصف الخاطئ: أنت في طريق خاطئ والقانون شاهد والتاريخ شاهد والباب مفتوح للتوبة قبل الفوات.

أخبار ذات صلة.

( نوافذ يمنية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

جميع الحقوق محفوظة 2026 © نوافذ يمنية