(أنطاليا) – «صحيفة الثوري»: دعا وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، إلى تعزيز التمويل المناخي وتيسير وصول الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات إلى مصادر التمويل الدولية، بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحويل خططها الوطنية إلى مشاريع تنموية قابلة للتنفيذ. جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، بعنوان «العقد الثاني لاتفاق باريس: تسريع التنفيذ وتيسير الوصول إلى التمويل»، المنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، في مدينة أنطاليا التركية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ». وأوضح الشرجبي أن إطلاق اليمن التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العمل المناخي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تحويل هذه المساهمات إلى خطة استثمارية قطاعية قابلة للتنفيذ، تجعل من العمل المناخي رافداً للتنمية المتوازنة ومحركاً لجهود التعافي وإعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار. وأكد أن مواجهة التحديات المناخية في اليمن تتطلب الربط بين جهود التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي والنمو الاقتصادي الشامل، وتوجيه الشراكات الوطنية والدولية نحو مسار متكامل للتعافي الأخضر. ولفت إلى أهمية الاستفادة من المبادرات والآليات الدولية، وفي مقدمتها مبادرة جسر تنفيذ العمل المناخي، وآلية تيسير التمويل الأخضر لأقل البلدان نمواً (LDC-GIF)، ومرفق تمويل الصمود الحضري المستدام (SURFF)، بما يسهم في تعزيز قدرة اليمن على مواجهة تداعيات التغير المناخي. وشدد وزير المياه والبيئة على ضرورة تطوير آليات التمويل المناخي الدولية بما يراعي ظروف الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وتوفير مسارات تمويلية ميسرة ومرنة ومتعددة السنوات، إلى جانب تبسيط إجراءات الوصول إلى صناديق المناخ العالمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات التمويلية والشركاء المنفذين والمؤسسات الوطنية، لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات وتحقيق أثر ملموس في المجتمعات المحلية. ودعا الشركاء الدوليين والإقليميين ومؤسسات التمويل إلى مساندة اليمن في تنفيذ التزاماته المناخية، وتحويل التعهدات الدولية إلى دعم عملي يسهم في تمويل مشاريع التكيف وتعزيز الصمود، ومساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.