صحيفة الثوري ـ تقرير| خاص تكشف حسابات منتحلة تروّج لمليشيا الحوثي عن محاولات لتوظيف الرصيد الوطني والنضالي لقادة الحزب الاشتراكي اليمني، واستثمار المكانة التي تحتفظ بها رموز التجربة الوطنية، ومن بينها إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي «سالمين»، في وجدان الشعب اليمني جنوباً وشمالاً، لاستمالة الجمهور وإكساب الدعاية الحوثية مصداقية مستعارة. وفي هذا السياق، كشف تحقيق لمنصة «صدق» اليمنية عن حسابات تنتحل أسماء أبناء عبدالفتاح إسماعيل وعلي سالم البيض وإبراهيم الحمدي، وأخرى تستخدم هويات جنوبية، لنشر محتوى مؤيد للحوثيين. ولم يتضمن التحقيق حالة موثقة باسم أحد أبناء سالمين. ووثّقت المنصة حساباً ينتحل اسم آسيا عبدالفتاح إسماعيل مستخدماً صورة شقيقتها وفاء، رغم نفي آسيا صلتها به. كما كشفت زيف حساب «وداد البيض»، بعدما أكد هاني البيض عدم وجود شقيقة له بهذا الاسم، وانتحال حساب آخر اسم نشوان إبراهيم الحمدي، الذي نفى امتلاك حسابات على منصات التواصل. وبحسب التحقيق، روّجت قناة عدن التابعة للحوثيين لمنشورات بعض الحسابات المنتحلة. وشملت الحالات حساب «تهاني الردفاني»، الذي سبق أن انتحل اسم القيادي الجنوبي فادي باعوم. وأكدت المنصة أن الأدلة المتاحة لا تثبت خضوع جميع الحسابات لإدارة مركزية واحدة. وتشير هذه الوقائع، عند قراءة دلالاتها السياسية والإعلامية، إلى محاولة مخاطبة اليمنيين من خلال أسماء تحظى بالاحترام والتعاطف، والاستفادة من الثقة المرتبطة بها لتمرير مواقف قد يتعامل معها الجمهور بحذر أكبر لو صدرت عن المنابر الحوثية مباشرة. فالموقف المنسوب إلى ابنة عبدالفتاح إسماعيل أو نجل إبراهيم الحمدي يمكن أن يُستقبل بوصفه شهادة من داخل أسرة لها مكانتها الوطنية، ويُعاد تداوله استناداً إلى هذه المكانة، قبل التحقق من هوية ناشره أو حقيقة انتسابه إلى الأسرة. وتقوم الحيلة على نقل الثقة من القائد التاريخي إلى الحساب الذي يدّعي الانتساب إليه. ويصبح الاسم العائلي مدخلاً للتأثير في المتلقي، فيما تُقدَّم الرسالة السياسية باعتبارها موقفاً شخصياً صادراً عن أحد أبناء القادة، بما يحمله ذلك من إيحاء بصلتها بإرث الأب وتاريخه. وتكتسب هذه الممارسة حساسية خاصة عند استهداف جمهور الحزب الاشتراكي اليمني وأنصاره، أو المتعاطفين مع رموز التجربة الوطنية في الجنوب. فاستخدام أسماء مرتبطة بتاريخ الحزب والدولة يتيح تقديم الدعاية الحوثية في صورة موقف صادر من داخل هذه البيئة، والإيحاء بوجود تأييد للجماعة بين شخصيات تنتمي إليها. كما أن استخدام هوية جنوبية، أو ادعاء الدفاع عن القضية الجنوبية، قد يمنح الحساب فرصة للوصول إلى جمهور يتابع قضايا الجنوب وحقوق أبنائه. ومن خلال هذا الغطاء، يمكن تمرير رسائل تستثمر الاعتراضات على الأوضاع القائمة لتحويلها إلى تعاطف مع الحوثيين، وكأن تأييد الجماعة نتيجة طبيعية لتلك الاعتراضات. أما استغلال اسم الحمدي، فيخاطب قطاعات من اليمنيين ترتبط ذاكرتها بالرئيس الأسبق وما يمثله لديها من تطلع إلى الدولة والتنمية والسيادة الوطنية. ونسبة مواقف سياسية إلى نجله تتيح استثمار هذه الذاكرة في صراعات الحاضر، وإضفاء وزن معنوي على رسائل لم تصدر عنه. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية حماية رصيد سالمين وسائر الرموز الوطنية من الاستخدام الدعائي؛ فحضورهم في الوجدان الشعبي يجعل أسماءهم عرضة للاستثمار السياسي، ويضاعف مسؤولية التحقق من أي تصريحات أو مواقف تُنسب إليهم أو إلى أسرهم. وتتسع دائرة التضليل عندما تنتقل منشورات الحسابات المنتحلة إلى وسائل الإعلام، فتُقدَّم باعتبارها تصريحات لشخصيات معروفة. عندها يكتسب المنشور مظهراً إخبارياً، ويصل إلى جمهور أوسع قد لا يتابع الحساب الأصلي، ولا يطّلع لاحقاً على بيانات النفي والتوضيح. وتؤدي إعادة النشر دون تحقق إلى تثبيت صلة زائفة بين الشخصية والموقف المنسوب إليها، وقد يبقى أثرها حتى بعد كشف الانتحال. ولهذا تتجاوز مسؤولية الوسيلة الإعلامية حذف المادة إلى تصحيحها بوضوح، وإبلاغ جمهورها بأن التصريح نُسب إلى حساب مزور. ويكشف تحقيق «صدق» عن استغلال الرصيد المعنوي للقادة وأسرهم لإظهار الدعاية المؤيدة للحوثيين كما لو كانت تعبيراً عن مواقف شخصيات من خارج الجماعة. وهو استغلال يمس حق الأسر في التعبير عن مواقفها، وحق الجمهور في معرفة هوية من يخاطبه. وتقع على وسائل الإعلام مسؤولية قطع هذه الحلقة بالتواصل المباشر مع أصحاب الأسماء، والرجوع إلى قنواتهم المعتمدة قبل نشر أي تصريحات منسوبة إليهم. فالمكانة التي يحتفظ بها قادة الحزب الاشتراكي اليمني والحمدي وسالمين في الذاكرة الوطنية تستوجب صون تاريخهم من التزوير، ومنع تحويل ثقة الناس بهم إلى أداة لتسويق مواقف لم تصدر عنهم أو عن أسرهم.