يمن ديلي نيوز: وقعت الحكومة اليمنية، الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول، إطار التعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للأعوام 2027–2029، في سبعة مجالات قالت إنها تمثل أولوياتها الوطنية، مشددة على أهمية ترجمتها إلى برامج ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ. وجرى توقيع الاتفاق في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة لليمن)، بين وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، والقائم بأعمال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لوران بوكيرا، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”. ويشمل الإطار سبعة مجالات رئيسية، هي الخدمات الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والحماية الاجتماعية، والتعافي الاقتصادي الشامل، والنظم الغذائية وسبل العيش المستدامة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، والحوكمة الفاعلة والمؤسسات الشاملة والخاضعة للمساءلة. وعقب التوقيع، قال وزير التخطيط إن إطار التعاون يمثل مرجعية مهمة لتنظيم وتنسيق الشراكة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وترجمة الأولويات الوطنية إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود وتوحيد مسارات الدعم، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية ودعم التعافي الاقتصادي. وشدد الوزير الفقمي على أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وتوجيه الدعم نحو البرامج والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، قال القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن لوران بوكيرا، إن وثائق الإطار تستند إلى الأولويات والخطط الوطنية للحكومة اليمنية، وجرى إعدادها بالتشاور مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية المعنية، خلال مشاورات فنية عُقدت في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين. وذكر أن وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن حريصة على تنفيذ ما تضمنه إطار التعاون، بما يخدم قضايا التنمية ويدعم الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وتعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية. وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، بتحرك دولي عاجل لسد فجوات تمويل الاستجابة الإنسانية، ودعت خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في عدن إلى توجيه التدخلات وفق الاحتياجات الفعلية والأولويات الوطنية، وتعزيز التكامل بين المساعدات الإغاثية وبرامج التعافي المبكر وسبل العيش. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك دولي عاجل لسد فجوات تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة وشركاؤها إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026، بتمويل مطلوب يبلغ مليارين و160 مليون دولار، لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، بينهم أكثر من 9 ملايين يواجهون أوضاعاً إنسانية حرجة. خطة أممية جديدة تهدف لتوفير المساعدات الانسانية لـ 12 مليون يمني ظهرت المقالة الحكومة اليمنية توقع إطار تعاون مع الأمم المتحدة في 7 مجالات للتنمية المستدامة حتى 2029 أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.