(عدن) – صحيفة الثوري: وجّه البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصاً وكياناً وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، تنفيذاً لقرار صادر عن النائب العام، في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب الوثائق، أصدر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي تعميماً بتاريخ 20 أكتوبر 2026، استناداً إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، بشأن إدراج الأسماء المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، وحجز أموالها وتجميدها. وشملت القائمة مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، وقيادات ومسؤولين في قطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة. ومن أبرز الأسماء الواردة في الوثائق علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة، إضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات النفط والاتصالات، ومسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني. ويُلزم التعميم المؤسسات المالية والمصرفية وشركات الصرافة بتنفيذ إجراءات التجميد وحظر التعاملات المشمولة بالقرار، وفقاً لما ورد في الوثائق. The post البنك المركزي اليمني يأمر بتجميد أموال 135 شخصاً وكياناً وسفينة مرتبطة بالحوثيين first appeared on الثوري | آخر أخبار اليمن والأخبار العربية والدولية.