شددت اللجنة على ضرورة حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمرافق الحيوية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة لممارسة الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حق التعبير السلمي المكفول بالدستور والقانون.