أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع المليشيات الحوثية الإرهابية، أو تمويل أنشطتها، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها، هي جرائم تستوجب المساءلة القانونية، مشدداً على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها، أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأمن، وفقاً للدستور والقوانين النافذة. ووجه المجلس، في بيان صادر عنه اليوم، الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجرا