أكد المجلس، في بيان، أن تزويد مليشيا الحوثي بالمعلومات أو الإمكانات التي تساعدها على استهداف الدولة والمواطنين والقوات المسلحة والأمن، أو تسهيل عملياتها، يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفقاً للدستور والتشريعات النافذة.