أكدت الوحدة في بيان رسمي أن حركة النزوح الأخيرة تجاوزت مفهوم التحرّك السكاني الطارئ لتصبح "أزمة حماية معقدة"، مشيرةً إلى إجبار آلاف الأسر على الفرار خوفاً من الأعمال الانتقامية والانتهاكات المباشرة، مما أدى إلى تفريغ مناطق مدنية واسعة من سكانها.