في وقت تواجه فيه القارة الأفريقية تحولات اقتصادية وتنموية عميقة، تتزايد الحاجة إلى إعادة التفكير في أساليب تمويل التنمية، ليس فقط من حيث حجم التمويل، وإنما أيضا من حيث أثره وقدرته على دعم الإنسان والاقتصادات المحلية وتعزيز القيمة المضافة داخل القارة.