(واشنطن) – “صحيفة الثوري”:

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة من شأنها حظر معظم المعاملات مع المحكمة وعرقلة قدرتها على التعامل مع النظام المالي العالمي، وفقاً لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مسؤولين ووثائق اطلعت عليها.

وبحسب الصحيفة، ستمنع الإجراءات المقترحة معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، بما قد يحد من قدرتها على إجراء معاملات بالدولار الأميركي والوصول إلى أجزاء واسعة من النظام المالي العالمي.

وتأتي الخطوة في إطار تصعيد أميركي تجاه المحكمة، بعدما فرضت واشنطن خلال الأشهر الماضية عقوبات على عدد من قضاتها ومسؤوليها، قبل أن تتجه الإدارة الأميركية إلى بحث استهداف المحكمة كمؤسسة، وليس مسؤولين فيها فقط.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن في يوليو/تموز الماضي إطلاق تحرك دبلوماسي لعزل المحكمة، داعياً دولاً إلى الانسحاب منها، فيما شملت الخيارات المطروحة توسيع العقوبات وإجراءات تتعلق بالسفر والتأشيرات.

وفي أغسطس/آب الماضي، وسعت الإدارة الأميركية العقوبات لتشمل رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني ومحامياً كبيراً في فريق الادعاء، في أحدث إجراءاتها ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

وتعود المواجهة الحالية بين واشنطن والمحكمة إلى التحقيقات التي تجريها المحكمة بشأن مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك إصدارها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وهي اتهامات ترفضها إسرائيل.

وتقول الولايات المتحدة إن المحكمة لا تملك صلاحية ملاحقة مواطنين أميركيين، كما تعترض واشنطن على اختصاصها في القضايا المتعلقة بإسرائيل. في المقابل، تستند المحكمة إلى أحكام نظام روما الأساسي بشأن اختصاصها في الأراضي الفلسطينية، التي انضمت إلى النظام الأساسي عام 2015.

ومن شأن فرض عقوبات على المحكمة ككل أن يطال عملياتها اليومية، بما في ذلك التعاملات المالية وشراء الخدمات التقنية والتأمين وتوظيف المحققين، فضلاً عن التعامل مع جهات وشركات قد تخشى بدورها التعرض للعقوبات الأميركية. وحذرت مصادر في المحكمة من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر في قدرتها على مواصلة عملها.

ولا تزال الصيغة النهائية وتوقيت إعلان العقوبات غير محسومين، فيما أفادت “رويترز” بأن العقوبات جرى إعدادها وأن الإعلان عنها قد يتم قريباً.