حزبي
شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 (لعام 2015) والقرارات اللاحقة، الخاصة بالشأن اليمني.. مجددين دعمهم لحكومة اليمن، والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.
وأدان أعضاء المجلس في بيان صدر ليل الجمعة، بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية - بما في ذلك ما تضرر منها المدنيون والبنية التحتية للطاقة - والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال.
وأشار الأعضاء إلى البيان الذي أصدروه في السابع من آب/أغسطس وأدانوا فيه الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية والهجمات على السفن التجارية، وجددوا تأكيد إدانتهم لتلك الهجمات وللتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية العمل وفق القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام الحقوق والحريات الملاحية.
وقال أعضاء مجلس الأمن "إن التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن، ومواصلة هجماتهم على المملكة العربية السعودية والهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر وتقدم الحوثيين في باب المنطقة، كلها عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن".
وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في وجه الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنيين في أراضيها، وأكدوا حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي.
وطالب أعضاء المجلس، الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية.
وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مدنيين، وتشريد 125 ألف شخص على الأقل بأنحاء اليمن منذ بداية أيلول/سبتمبر، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتدمير أعيان مدنية وبنية تحتية بسبب هجمات الحوثيين.
مشيرين إلى أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة تفاقم الوضع الصعب بالفعل في اليمن وقد يسفر عن مزيد من تشريد المدنيين.
وجددوا التأكيد على الالتزامات التي يتحملها الأطراف في الصراعات بشأن تيسير والسماح بالوصول الإنساني الكامل والعاجل وبدون عوائق إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة وتعزيز سلامة وأمن عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة والعاملين معهم.
كما جددوا التأكيد على مطالبتهم لميليشيا الحوثي الإرهابية بالإفراج الآمن والفوري وبدون شروط عن المحتجزين ومنهم 73 من أفراد الأمم المتحدة، وموظفون في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.
وأكدوا أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق عبر الحوار والإكراه أو استخدام القوة.
مجددين دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية اليمنيين، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن.
وأدان أعضاء المجلس في بيان صدر ليل الجمعة، بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية - بما في ذلك ما تضرر منها المدنيون والبنية التحتية للطاقة - والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال.
وأشار الأعضاء إلى البيان الذي أصدروه في السابع من آب/أغسطس وأدانوا فيه الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية والهجمات على السفن التجارية، وجددوا تأكيد إدانتهم لتلك الهجمات وللتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية العمل وفق القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام الحقوق والحريات الملاحية.
وقال أعضاء مجلس الأمن "إن التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن، ومواصلة هجماتهم على المملكة العربية السعودية والهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر وتقدم الحوثيين في باب المنطقة، كلها عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن".
وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في وجه الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنيين في أراضيها، وأكدوا حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي.
وطالب أعضاء المجلس، الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية.
وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مدنيين، وتشريد 125 ألف شخص على الأقل بأنحاء اليمن منذ بداية أيلول/سبتمبر، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتدمير أعيان مدنية وبنية تحتية بسبب هجمات الحوثيين.
مشيرين إلى أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة تفاقم الوضع الصعب بالفعل في اليمن وقد يسفر عن مزيد من تشريد المدنيين.
وجددوا التأكيد على الالتزامات التي يتحملها الأطراف في الصراعات بشأن تيسير والسماح بالوصول الإنساني الكامل والعاجل وبدون عوائق إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة وتعزيز سلامة وأمن عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة والعاملين معهم.
كما جددوا التأكيد على مطالبتهم لميليشيا الحوثي الإرهابية بالإفراج الآمن والفوري وبدون شروط عن المحتجزين ومنهم 73 من أفراد الأمم المتحدة، وموظفون في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.
وأكدوا أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق عبر الحوار والإكراه أو استخدام القوة.
مجددين دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية اليمنيين، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن.
