أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الخميس، توثيق 2,062 واقعة انتهاك في مختلف المحافظات اليمنية، خلال الفترة من أغسطس 2025 وحتى يوليو 2026.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها الدوري الرابع عشر، أن الانتهاكات الموثقة تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال والتهجير القسري وزراعة الألغام، مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي الوقائع التي وثقتها منذ بدء أعمالها في يناير 2016 إلى 35,015 واقعة طالت 70,470 ضحية.

وبحسب التقرير، فقد حققت اللجنة في 501 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، أسفرت عن مقتل 193 مدنياً وإصابة 388 آخرين، فيما وثقت 534 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، إضافة إلى 24 واقعة تعذيب وسوء معاملة.

كما رصدت اللجنة 57 حالة تجنيد لأطفال دون سن الثامنة عشرة، نسبت 56 منها إلى جماعة الحوثي، إلى جانب 112 واقعة انفجار ألغام أوقعت 120 ضحية بين قتيل ومصاب.

وشملت أعمال التوثيق كذلك 55 واقعة تهجير قسري طالت 139 ضحية، و459 واقعة تدمير وإضرار بالممتلكات الخاصة، فضلاً عن وقائع قتل خارج نطاق القانون وانتهاكات أخرى طالت المدنيين وحقوقهم الأساسية.

وقالت اللجنة إنها نفذت زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات والسجون ومراكز الاحتجاز، واستمعت إلى أكثر من 8,818 شاهداً ومبلغاً وضحية، وراجعت نحو 5,280 وثيقة، إلى جانب تحليل صور ومقاطع مرئية مرتبطة بوقائع الانتهاكات.

وتناول التقرير أيضاً نتائج التحقيق في استهداف ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة والهجمات التي طالت سفناً تجارية في البحر الأحمر، مشيراً إلى ما خلفته تلك الوقائع من خسائر بشرية وأضرار مادية وبيئية.

ودعت اللجنة أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المخفيين والمفقودين، ووقف تجنيد الأطفال وإزالة الألغام ومخلفات الحرب.