الرفض المصري جاء عقب تلقي غرفة الملاحة البحرية المصرية في الإسكندرية طلباً من غرفة لندن نقله مسؤول حوثي حول رغبة الجماعة في الاتفاق مع الغرفة، التي تمثل الاتحاد الدولي لمالكي ومشغلي السفن في نحو 40 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، لوضع قواعد جديدة حول تأمين السلامة والملاحة في منطقة باب المندب، بعد سيطرتهم على أهم الجزر والمدن المطلة على المضيق من الناحية اليمنية، باعتبارهم سلطة الأمر الواقع.