أكدت وزيرة الخارجية أن أي تسوية قابلة للحياة يجب أن تقود إلى دولة واحدة ومؤسسات وطنية واحدة وسلاح خاضع للدستور والقانون، مشيرة إلى أن باب إلقاء السلاح والانخراط في مؤسسات الدولة سيظل مفتوحاً في إطار دولة تقوم على سيادة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية وتتسع لجميع اليمنيين دون تمييز.